أعلن عضو الهيئة العليا للانتخابات في تونس القاضي الحبيب الربعي، أمس الإثنين، استقالته من الهيئة دعماً لزملائه القضاة المضربين عن العمل احتجاجاً على إقالة 57 قضاياً بقرار من رئيس البلاد قيس سعيد.
وقال الربعي، في تصريح لوكالة “الأناضول”: أنا استقلت مساندة لزملائي الذين يدخلون أسبوعهم الثاني من الإضراب.
وتابع: في الأخير أنا قاضٍ منذ 17 سنة، أساند زملائي وأطالب بقوانين أساسية طبق المعايير الدولية تضمن حقوق القضاة.
وأردف: لست ضد المحاسبة، ولكن زملائي في إضراب يعبرون عن احتجاجهم.
واستبعد الربعي أن تكون هناك استقالات أخرى من القضاة في هيئة الانتخابات.
واعتبر أن الهيئة تعمل بطريقة قانونية.. الهيئة فيها 4 قضاة، وكل قاضٍ له موقفه ولم يتم تنسيق الاستقالة معهم.
وبموجب مرسوم رئاسي، في 9 مايو الماضي، جرى تعيين الربعي عضواً في هيئة الانتخابات في تركيبتها الجديدة.
وهيئة الانتخابات هي هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ أكتوبر 2011، وكانت تتكون من 9 أعضاء ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين.
لكن مجلس الهيئة أصبح يتكون من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي، بموجب مرسوم رئاسي صدر في 22 أبريل الماضي.
وبقرار من جمعية القضاة (مستقلة)، يخوض القضاة في تونس منذ 6 يونيو الجاري إضراباً عن العمل احتجاجاً على إقالة 57 قاضياً.
ومطلع يونيو الجاري، أصدر سعيد أمراً رئاسياً بإعفاء 57 قاضياً من مهامهم، بتهم بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينفي القضاة صحته.
وقوبل هذا المرسوم برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، ولا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة العفو الدولية.
ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.
كما قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو المقبل وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر القادم.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلاباً على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011”.
أما سعيد فقال: إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشدداً على عدم المساس بالحريات والحقوق.