أفاد تقرير لمعهد التمويل الدولي (آي اف اف) أن العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا تقوّض 15 عاماً من التقدم الاقتصادي الروسي و3 عقود من التكامل مع الغرب.
لكن ما زال من الصعب التكهن بتأثير هذه الإجراءات لأنها تتغير باستمرار عبر فرض عقوبات جديدة محتملة من جهة، وصدور رد روسي محتمل من جهة أخرى، لا سيما في قطاع الطاقة.
وقالت الخبيرة الاقتصادية في المعهد إيلينا ريباكوفا في لقاء مع صحافيين إن الحرب قد تكون أكثر كلفة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن العقوبات لا تفضي إلى نتيجة فورية حاسمة.
وتوقع المعهد انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 15 % هذا العام و3 % أخرى في 2023.
وقال إن العقوبات المالية – وخصوصا الحد من قدرة موسكو على سداد ديونها الخارجية – وارتفاع الأسعار وخروج الشركات الأجنبية من البلاد تؤدي إلى تباطؤ الطلب المحلي، “مما يجعل التوقعات الاقتصادية قاتمة على الأمد القصير والمتوسط والطويل”. وأشار معدّو التقرير إلى أن “بعض أهم العواقب لم تظهر بعد”.