د. ناجي عبد الله الخرس
سر العبودية، معرفة توحيد الألوهية. فمن غابت عنه حقيقة الألوهية، كيف يستقيم له معرفة حكمة العبادات، وما شرعت لأجله؟
قال تعالى: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ * فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ} [1]. ومعنى: (فَتَعَالَى اللَّهُ): أي تعاظم وارتفع عن هذا الظن الباطل الذي يرجع على القدح في حكمته[2].
وقال تعالى: {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى}[3]، وقال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [4].
ولا شك أن آفة العبادة ترك الاتباع، والوقوع في ضلال الابتداع. ومن أخطر ما يتعين التنبيه عليه أيضاً أن تتحول العبادة إلى عادة، وتفريغ العبادة من جوهرها وحقيقتها وحكمتها.
وهناك مفاهيم وممارسات خاطئة في العبادة، منها حصر مفهوم العبادة في الشعائر التعبدية، واستبعاد معنى التعلق بالله من العبادة، وتفريغ العبادة من جوهرها، والبدع في العبادات.
أولاً- حصر مفهوم العبادة في الشعائر التعبدية:
بين النبي -صلى الله عليه وسلم- أن العبادة لا تقتصر على الركوع والسجود والقيام والقعود، وإنما لها جوانب عدة، فعندما نزل قول الحق تبارك وتعالى عن اليهود والنصاری: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ}[5]. قال عدي بن حاتم، وهو يظن العبادة مقصورة على الشعائر التعبدية: فقال: ما عبدناهم، فقال صلى الله عليه وسلم: “أَلَيْس يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتُحَرِّمونَهُ، وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتَسْتَحِلُّونَهُ؟” قلت: بلى، قال: “فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ[6].
ولأن التحليل والتحريم من خصائص الله جل وعلا، وأن من اتبع أحداً في ذلك، فقد اتخذ إلهاً من دونه؛ فالحكم بما أنزل الله على عباده، والتزام تعاليم الشرع في كل جوانب الحياة؛ لأن معنى العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة[7]؛ فالرفق عبادة، والصدق عبادة، والتواضع عبادة؛ فكل عمل يقوم به الإنسان موافق شرع الله فهو عبادة.
ثانياً- الابتداع في العبادة:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدٌّ”[8]. وفي رواية لمسلم: “مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ”.
هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها كما أن حديث: “الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ” ميزان للأعمال في باطنها.
فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله، فليس لعامل فيه ثوابٌ، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله، فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله، فليس من الدين في شيء. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في خطبته: “…أَن أَصْدَق الْحَدِيثِ: كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ: مُحْدَثَاتُهَا”[9].
رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلاً قائماً فِي الشَّمْسِ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِيلَ: إنَّهُ نَذْر أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدُ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَيَصُوم. فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْعُدَ وَيَسْتَظِلّ، وَيُتِمّ صَوْمُه [10].
ثالثاً- تفريغ العبادة من جوهرها:
هناك فرق بين العبادة والعادة، وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: “رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ له مِنْ صِيَامِهِ إلَّا الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إلَّا السَّهَرُ”[11].
ينبغي للمسلم أن يؤدي العبادات على وجه التام والإحسان؛ حتى يفوز بالأجر والثواب، وقد تخالط العبادات أعمال تنقص من أجرها أو تبطلها. وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إلَّا الْجُوعُ”، وهذا محمول على من صام ولم يخلص النية، أو لم يتجنب قول الزور والكذب والبهتان والغيبة ونحوها من المناهي؛ فيحصل له الجوع والعطش، ولا يحصل له الثواب، أو هو الذي يفطر على الحرام ولا يحفظ جوارحه عن الآثام، “وَرُبَّ قَائِمٍ”؛ أي: متهجد بالصلاة في الليل، “لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إلَّا السَّهَرُ”، وذلك لسوء نيته، أو نحو ذلك، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجوع والعطش والتعب والسهر حظه من عمله كالتهَكُّم، كأنهما أجره ومطلوبه، وفيه زجرٌ عن إتعاب الإنسان بدنه وإجاعته وإعطاشه مع عمل لا أجر له فيه، والمراد به المبالغة، والنفي محمولٌ على نفي الكمال، أو المراد به الرائي، فإنه ليس له ثواب أصلا. وفي الحديث: الحث على إخلاص النية لله تعالى في الأعمال، وترك ما يبطلها.
هذا الحديث محمول على الآتي:
- من صام وقام ولم يخلص النية.
- أو لم يتجنب قول الزور والكذب والبهتان والغيبة ونحوها من المناهي. فيحصل له الجوع والعطش والتعب، ولا يحصل له الثواب.
رابعاً- البدع في العبادات:
خصائص العبادة في الإسلام أن العبادات ربانية المصدر، توقيفية لا مجال فيها للاختراع والابتداع، فلا يعبد الله سبحانه إلا بما شرع في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْن لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِي”[12].
وقال صلى الله عليه وسلم: “عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّين الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ”[13].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: “والعبادة لا بد أن تكون مأموراً بها، فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عبادة، وما لم يثبت من العبادات أنه منهي عنه كيف يحكم على أنه محظور”. ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف.
أفضل العبادة التعبد المطلق
العمل على مرضاة الرب تعالى في كل وقت، بما هو مقتضى ذلك الوقت. مثال على ذلك:
- أفضل العبادات في وقت الجهاد، الجهاد. وإن آل إلى ترك الأوراد، من صلاة الليل وصيام النهار.
- الأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل، الإقبال على تعليمه والاشتغال به.
- الأفضل في أوقات السحر، الاشتغال بالصلاة والقرآن، والدعاء والاستغفار.
- الأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال، الاشتغال بمساعدته، وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك.
- الأفضل في العشر الأخيرة من رمضان، لزوم المسجد والخلوة والاعتكاف.
- الأفضل في وقت أذى الناس، أداء واجب الصبر على مخالطتك بهم؛ فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم.
فالأفضل في كل وقت وحال، إيثار مرضاة الله تعالى في ذلك الوقت والحال، والاشتغال بواجب ذلك الوقت.
———-
[1] – سورة المؤمنون 115 – 116.
[2] – انظر: السعدي ص 560.
[3] – سورة القيامة 36.
[4] – سورة الذاريات 56.
[5] – سورة التوبة 31.
[6] – رواه الترمذي 309، وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 3293.
[7] – مجموع الفتاوي 10/149 – 150.
[8] – رواه البخاري ومسلم.
[9] – أخرجه مسلم 867.
[10] – البخاري 6704.
[11] – رواه النسائي في السنن الكبرى، 3226، وابن ماجه 1680.
[12] – رواه الحاكم 319.
[13] – رواه أبو داود 4607.