حذرت السلطة الفلسطينية وحركة “حماس” والأردن من تداعيات قرار محكمة الاحتلال السماح للمستوطنين بتأدية طقوس تلمودية في ساحات المسجد الأقصى، معتبرين ذلك انتهاكاً خطيراً وتجاوزاً لكل الخطوط الحمر.
انتهاك خطير
وعدّ مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في بيان، سماح محكمة الاحتلال بأداء الطقوس التلمودية في الأقصى مساساً خطيراً بالوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف، وتحدياً سافراً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وطالب البيان الإدارة الأمريكية بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات “الإسرائيلية” على الشعب الفلسطيني، ومقدساته، ودعا الشعب الفلسطيني إلى تحدي هذه الاعتداءات والتصدي لها.
وأكدت السلطة الفلسطينية أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وسيبقى أهلها بمسيحييهم ومسلميهم، وبكنائسهم ومساجدهم، عنوان الحق والصمود الفلسطيني على أرضهم التي لن يتخلوا عن ذرة من ترابها الطاهر.
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن هذا القرار انقلاب “إسرائيلي” رسمي على الوضع القائم وتغييره بالكامل، وإعلان صريح للحرب الدينية التي تهدد بانفجار ساحة الصراع والمنطقة برمتها.
وقالت “الخارجية”: إن هذا القرار دليل جديد على أن منظومة القضاء والمحاكم في “إسرائيل” جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، ودليل آخر على توفير الحماية القانونية والتغطية لاقتحامات اليهود المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانياً.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية أن قرار محكمة الاحتلال السماح للمتطرفين بأداء طقوس في باحات المسجد الأقصى المبارك انتهاك خطير للوضع التاريخي والقانوني القائم.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، في تصريح مكتوب: إن القرار باطل ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء “الإسرائيلي” على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وأوضح أبو الفول أن القرار يُعد خرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس، ومنها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد جميعها ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المقدسة.
وشدد على أنّ المملكة، ووفقاً للقانون الدولي، لا تعترف بسلطة القضاء “الإسرائيلي” على القدس المحتلة، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم، وتنظيم الدخول إليه.
وحذّر أبو الفول من الاستمرار بالسماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى، مؤكداً أنه بكامل مساحته وباحاته، البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين.
لعب بالنار
من جهتها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن قرار ما يسمَّى “محكمة الصلح” الصهيونية السَّماح لليهود الصهاينة بممارسة طقوسهم التلمودية، خلال اقتحاماتهم المستفزّة لباحات المسجد الأقصى المبارك، لعبٌ بالنار، وتجاوزٌ لكلّ الخطوط الحمر، وتصعيدٌ خطيرٌ.
وحملت الحركة قادة الاحتلال تداعيات هذا القرار التي ستكون وبالاً عليهم، وعلى حكومتهم وعلى قطعان مستوطنيهم، وسترتدّ عليهم جميعاً بمزيد من المقاومة والتصدّي، حتّى كبح جماح مخططاتهم التهويدية.
وشددت حركة “حماس”، في تصريح صحفي، أمس الأحد، على أنَّ كلَّ شبرٍ من المسجد الأقصى المبارك هو حقٌّ خالصٌ للمسلمين، كان وسيبقى، ولا سيادة فيه إلا للشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى أن الاحتلال لن يفلح وقطعان مستوطنيه وجماعاته المتطرّفة في فرض واقع جديد على أرضه المباركة بالقوّة والإرهاب.
وأكدت تصدي أهل القدس، وأبناء الشعب الفلسطيني عامّة لهذه المخططات بكلّ قوّة وبسالة، ولن يسمحوا بها مهما كان الثمن.
وقضت محكمة الاحتلال، أمس الأحد، السماح للمستوطنين بأداء طقوس دينية يهودية في باحات المسجد الأقصى المبارك، في سابقة هي الأولى من نوعها.