أعلنت الأغلبية البرلمانية في تونس ممثلة في حزب حركة النهضة، وحزب قلب تونس، وائتلاف الكرامة، علاوة على التيار الديمقراطي، وأحزاب معارضة أخرى رفضها لما سُمي بالهيئة الوطنية الاستشارية التي ستشرف على استفتاء على دستور جديد، في 25 يوليو المقبل، بدون مرجع دستوري أو إجماع وطني.
واعتبرت الأحزاب التونسية التي تمثل أغلبية التونسيين سواء داخل البرلمان أو المجتمع التونسي أن سن دستور جديد دون توافق وطني وخارج الشرعية الدستورية يعد محاولة لتغيير هيئة الدولة، وهو ما يعاقب عليه القانون.
قطع مع مكاسب الثورة
حركة النهضة، كبرى الأحزاب التونسية، اعتبرت، في بيان لها، أمس السبت، هذا الإجراء خروجاً عن الشرعية الدستورية، وتكريساً لانقلاب 25 يوليو 2021، وتجميع السلطات والقطع مع مكاسب الجمهورية والثورة وأولويات الشعب الاقتصادية والاجتماعية.
ونددت بالإصرار على فرض مشروع البناء القاعدي الهلامي واعتماد الاستشارة الوطنية الفاشلة التي قاطعها 95% من الشعب التونسي، وحملت الحركة المنخرطين في تغيير الدستور مسؤولية المشاركة في الانقلاب، حسب البيان.
كما اعتبرت الحركة أن ما يسمى بالاستفتاء فاقد للشرعية وللمصداقية خاصة مع استبدال هيئة معينة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات الشرعية، وفق البيان.
ودعت “النهضة” كافة القوى الوطنية إلى مواصلة النضال وتوحيد الجهود لاستعادة الديمقراطية وحماية الحريات وحقوق الإنسان واحترام أسس النظام الجمهوري وإنقاذ البلاد من مخاطر الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي ومن العزلة الدولية التي تعيشها.
فاقدة لكل شرعية
من جهتها، أكدت جبهة الخلاص الوطني، في بيان لها، الجمعة الماضي، أن هيئة الصادق بلعيد التي شكّلها رئيس الجمهورية فاقدة لكل شرعية دستورية أو قانونية.
واستنكرت جبهة الخلاص الوطني ما وصفته بإصرار رئيس الجمهورية على الانفراد بالسلطة والقرار، مشددة على أن أعمال هذه الهيئة باطلة وفاقدة لكل أثر قانوني، محملة أعضاءها كل الآثار القانونية المترتبة عن مشاركتهم في الانقلاب على دستور البلاد ومؤسساتها الشرعية.
وأشارت إلى أن الاستفتاء فاقد لشروطه القانونية ومؤسس على استشارة إلكترونية قاطعها أكثر من 95% من الناخبين التونسيين، وطالبت بالتحرك عاجلاً دفاعاً عن أركان الديمقراطية.
انقضاض على الحكم
واعتبر حزب العمال الخطوة الجديدة التي أقدم عليها الرئيس سعيّد مواصلة للخطوات السابقة التي خطاها التي انقضّ بموجبها على كافة مفاصل الحكم وأخضعها لسلطته.
فيما أدان حزب الإرادة الشعبية بأشد العبارات تشكيل رئيس الدولة “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” وتكليفها بإعداد دستور جديد للبلاد خلال 30 يوماً.
ووصف الحزب، في بيان، الرئيس بأنه “قائد انقلاب”، وأن هذه الخطوة تعبر عن تماديه في العدوان على دستور الجمهورية التونسية ومؤسساتها وكرامة شعبها وحقوقه ومصالحه.
وحذر الحزب جميع من يشارك الرئيس في استكمال جريمته أو مساعدته في تنفيذها بأي صورة من الصور بأنه سيكون محل مساءلة قانونية مشددة فور سقوط الانقلاب، وفق نص البيان.
وشدد الحزب على أن الحكم الفردي الاستبدادي القائم على نَكْثِ العهود والغدر بالمواثيق لا يأتي منه خير على الإطلاق، وأنه حرِيٌّ بكل فئات الشعب أن تتمسك بالنظام الديمقراطي وبمبدأ الإصلاح والتغيير بالانتخاب لا بالانقلاب.
قلب هيئات الدولة
إلى ذلك، أعلنت تنسيقيّة “الأحزاب الاجتماعيّة الديمقراطيّة”، وهي أحزاب التكتل الديمقراطي، والتيار الديمقراطي، والحزب الجمهوري، في بيان مشترك أصدرته، أمس السبت، عن رفضها وشجبها للمرسوم المحدث للهيئة الوطنية الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة، ولكل التّوجّه الذي يريد الرئيس سعيّد تكريسه في ظلّ رفضه لأيّ حوار وتماديه في محاولة يائسة لفرض خياراته الاستبداديّة.
واعتبرت أنّ توجّه الرئيس سعيّد هو دفع البلاد نحو مسار يقزم المجتمع ويلغي دور الأحزاب السياسيّة ويهمّش منظّمات المجتمع المدنيّ ويجعلها شاهدة زور على صياغة دستور كتب في الغرف المغلقة بناء على استشارة إلكترونيّة فاشلة لم تعلن حتى نتائجها للرأي العام .
ودعت تنسيقية الأحزاب الثلاثة كل الأطراف الوطنيّة وخاصّة المنظّمات الوطنيّة إلى رفض المشاركة فيما يسمّى بلجنة الحوار (رفضت المشاركة)، وتحمّل كلّ من يقبل الانخراط في مسار الانقلاب مسؤوليّاته القانونيّة المترتّبة عن المشاركة في قلب هيئات الدّولة.
وكان مرسوم رئاسي قد صدر، الجمعة الماضي، يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، كما تضمن المرسوم إحداث 3 لجان صلب هذه الهيئة؛ وهي اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة الاستشارية القانونية، ولجنة الحوار الوطني، كما صدر أمر رئاسي تم بموجبه تسمية الصادق بلعيد (جامعي متقاعد كان قد عمل مع نظام بن علي) رئيساً منسقاً للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.