مقترح أعتقد أنه ممكن أن يتحقق، ومن الممكن أن يكون مفيداً جداً لنا في بلدنا الكويت الحبيبة، وهو يخص قانون المرور من أجل تخفيف نسبة الحوادث، طبعاً أعني حوادث السير أو السيارات.
الكثير من الحوادث، حسب التقارير والتحقيقات، أغلب أسبابها الهاتف، حيث متابعته من قبل سائق السيارة؛ كلاماً كان أو قراءة!
السؤال: هل العلم قاصر على صناعة التليفون فقط ولا يمكنه أن يقنن هذا التليفون بطريقة أو بأخرى للضرورة ولسلامة الإنسان؟!
هذا مقترح أقدمه للمؤسسات العلمية، وأرجو عدم المؤاخذة، وأن تعذروني إذا كتبت في مجال أو مقترح أقدمه في مجال لا أعلم فيه شيئاً، ولكن أقدمه كفكرة على أساس أن هناك قدرات علمية راقية وقادرة، حسب تصوري، وما نشاهده بين فترة وأخرى من اختراعات وإنجازات علمية منطلقة من هذه المؤسسات التي سأذكرها.
لدينا في الكويت مؤسسات علمية لها قيمتها في البلاد وخارجها من حيث نتاجها العلمي وبحوثها التي تقدمها لأهل الاهتمام في المجالات العلمية والاختراعات التي نسمع عنها، وتعرض أحياناً في الصحف ووسائل الإعلام، ولها علاقاتها المباشرة مع العلماء والباحثين والموهوبين المبتكرين، وهذه المؤسسات هي:
أولاً: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
ثانياً: جامعة الكويت.
ثالثاً: معهد الكويت للأبحاث العلمية.
وأتصور أن بعضاً من هذه المؤسسات الثلاث مدعومة في دراساتها وأبحاثها من قبل الدولة تمويلاً على ما تعمل به تلك المؤسسات من دراسات وأبحاث، هذا إذا لم تكن جميعها مدعومة رسمياً، ولكن ليس لديَّ معلومة مؤكدة في ذلك.
نعم التمويل حكومي أو حتى من الشركات التي تريد أن تدعم هذا العمل أو هذه الدراسة أو ذاك البحث بقصد العمل التجاري، وهذا من حقها ما دامت هي الداعمة لهذا البحث أو ذاك الإنجاز، وخصوصاً إذا ما علمنا أن رسالة هذه المؤسسات العلمية أنها تعمل على تطوير ونشر واستغلال أفضل مجالات العلم والتكنولوجيا والمعرفة والإبداع لعملاء القطاعين العام والخاص، وذلك لما فيه الخير للكويت، وممكن لغير الكويت أيضاً.
لذلك، أقترح على وزارة الداخلية أن تتقدم بهذا المقترح لتلك الجهات العلمية للبحث عن صناعة علمية، كجهاز مثلاً يكون في داخل السيارة يعمل على تعطيل التليفون ما دامت السيارة تسير، ومن ثم تُصدر “الداخلية” قراراً، بعد إنتاج هذا الجهاز، مثلاً، وتعميمه ألا يستلم الإنسان سيارته إلا ويكون هذا الجهاز يعمل في السيارة، وإلا تكون على صاحب السيارة مخالفة مادية غليظة، وأيضاً حسية أو معنوية مع التكرار؛ كحجز صاحب السيارة أو تقديمه للمحكمة ومحاكمته حسب القوانين التي توضع حينها لهذا الأمر.
لعل البعض يستكثر هذا الأمر على المؤسسات العلمية التي ذكرتها، ولكن أعتقد أنها إذا أخذت الأمر بجدية، فالعاملون في هذه المؤسسات سيصلون إلى نتيجة إيجابية، وأتوقع أن الكثيرين سيدعمون ذلك المشروع حينها، لتأكيد الأمان وتخفيف الحوادث، وأيضاً فيه نظرة اقتصادية، كما أسلفنا، وتجارية غير عادية، في تصوري، للشركة التي تتبنى المشروع وما شابه.
أقول: يجب أن ننظر لهذا الأمر بجدية واهتمام خاصة أن كثيراً من الحوادث كانت بسبب استعمال التليفون، فلنعمل من أجل تخفيف ذلك، وأنا أتصور أن هذه المؤسسات ستصل إلى عمل رائع وإيجابي حينها.
المقترح الثاني: بما أن طريق الوفرة كل سنة في الصيف يتحول إلى “الربع الخالي”، ويسبب إزعاجاً مرورياً كبيراً، ومن ثم “تغرز” السيارات في الشوارع، ونحن دولة فقيرة لا تمتلك المال! أقترح أن نستدين قرضاً من بوركينا فاسو، ونخضّر طريق الوفرة بالتشجير للتغلب على هذه المأساة السنوية.
صحيح المبلغ سيكون كبيراً على دولة فقيرة مثل الكويت (10 ملايين دينار)، ولكن “شحادك يالمسمار..”! والله المستعان.