بينما تتحدث الحكومة المصرية عن إنجازاتها في بناء القلعة الحصينة أو العاصمة الإدارية بأبراجها الأعلى في العالم التي لا تسكنها إلا طبقة المحظوظين، ولا تخجل من بيع مواني البلاد بثمن بخس، فإنها سلطت وزير التموين لإذلال المواطنين الفقراء من خلال بطاقة التموين، التي تساعدهم على مواجهة الغلاء الفاحش، وانهيار العملة، وقلة الدخل، تحت دعاوى غريبة وعجيبة، مثل حرمان من يملك سيارة خاصة، أو من لا يحدث بياناته لدى التموين بإثبات رقم هاتف محمول، أو عدم إضافة المواليد، أو من لم يسجلوا من قبل..
في الأسبوع الماضي اكتظت مكاتب التموين ومحلات الهاتف المحمول بمئات المواطنين للحصول على هاتف محمول وإثباته في البطاقة التموينية، كان المنظر مزعجاً ومثيراً، فالحاجة تدفع المواطنين إلى تحمل العناء والمشقة لمواجهة أعباء الحياة الصعبة التي فشلت السلطة في حلها، أو التخفيف منها، مما دفع بعضو مجلس النواب “محمود قاسم” إلى انتقاد قرار وزارة التموين الخاص بتحديث بيانات بطاقات التموين 2022م، من خلال رسائل نصية عبر بونات صرف الخبز، مطالبًا بإلغاء هذا القرار الجائر الظالم حسب وصفه.
وتساءل في بيان عاجل قدمه الثلاثاء الماضي لرئيس المجلس، قائلاً: وماذا عن المواطنين البسطاء والفقراء الذين ليست لديهم تليفونات؟ وهل سيتم وقف بطاقاتهم؟ وماذا عن المواطنين الذين لن يتمكنوا من تسجيل تليفوناتهم بسبب الزحام الشديد أمام مكاتب التموين؟ وهل إذا قام المواطنون الذين لا يمتلكون تليفونات بالتعاقد على شراء خطوط تليفونية جديدة من شركات الاتصالات سيتم منحهم بطاقات تموينية؟ وأكد النائب أن هذا القرار الجائر أحدث بلبلة وفزعاً شديدين لدى أكثرية المواطنين، وأدى إلى تكدس وازدحام كبيرَين أمام مكاتب التموين على مستوى الجمهورية.
وقال قاسم إن هذا القرار سيؤدي إلى حرمان ملايين المواطنين من الحصول على دعم البطاقات التموينية؛ لأنهم لن يتمكنوا من تسجيل تليفوناتهم.
وقد أثار القرار تعليقات كثيرة على وسائل التواصل، وقال بعضهم ساخراً: إن وزارة التموين تعمل لدى شركات المحمول من أجل مضاعفة أرباحها الخرافية. وقال آخرون: هناك شرائح معينة في المجتمع تضاعف لها الرواتب والحوافز والهبات والعطايا، وفي الوقت ذاته يتم التضييق على أكثرية الشعب المصري مالياً بجانب رفع الدعم عن السلع الرئيسة، وهذا من أخطر أنواع الفساد.
وقال غيرهم لقد استأثر رجال النظام، وهم قلة قليلة من الشعب، بمعظم ثروات البلاد، وتجريف موارد الدولة لهم ولأولادهم ولأحفادهم، بجانب الاستحواذ على مناصب الدولة العليا والمهمة والرفيعة، مع حرمان العامة من المواطنين من اعتلاء المناصب المهمة بأجهزة الدولة الأمنية والقضائية والمالية، وشغل الوظائف التي تناسب خبراتهم ومؤهلاتهم؛ مما يجعل الفساد مقدمة لانهيار الدولة!