تفاجأ التونسيون بإعلان البنك المركزي التونسي رفع نسبة الفائدة بـ75 نقطة لتصل إلى 7%؛ مما ترك حالة من الإحباط وخيبة الأمل لدى قطاعات واسعة من المقترضين من البنوك، وهم في غالبيتهم من الطبقة الوسطى التي انحدر معظمها بعد 25 يوليو إلى مستوى الطبقات الدنيا بفعل غلاء الأسعار، في حين أصبحت الطبقة الفقيرة مسحوقة حقيقة لا مجازاً، وفق خبراء.
تعقيد الأوضاع
وأكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، لإذاعة “جوهرة إف إم” الخاصة، أن الرفع في نسبة فائدة خطوة في الاتجاه الخاطئ تماماً، وستزيد في تعقيد الأوضاع الاقتصادية والمالية في تونس، وسيكون له تأثير على المقترضين الذين سيضطرون إلى دفع أقساط أكبر من القروض الحاصلين عليها من البنوك سواء كانت قروضاً قديمة أو جديدة.
تأثر الاستثمارات
وحذر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي من التأثيرات السلبية على رفع نسبة الفائدة التي ستكون ثقيلة على المؤسسات التونسية التي لن تستطيع الاستثمار والمواطن الذي سيصبح عاجزاً عن التداين، وسيتم الرفع في نسبة الاقتطاع بالنسبة للمتداينين من البنوك التقليدية، وكذلك بالنسبة للدولة نفسها التي تقترض من البنوك وستستخلصها بنسبة فائدة عالية.
وذكر الخبير الاقتصادي والمالي معز حديدان بأن هذا القرار كان متوقعاً وذلك لمجابهة التضخم، واعتبر في تصريح لإذاعة “موزاييك” الخاصة، أن نسبة 75 نقطة هي نسبة مرتفعة خاصة وأن التضخم الذي تعيشه تونس ليس بتضخم نقدي وأسبابه بالأساس خارجية.
وقال: إن الترفيع في نسبة الفائدة سيؤثر سلباً على الشركات والأشخاص الطبيعيين، وسيُقلص من القدرة الشرائية لدى المواطن التونسي والشركات، بحسب تعبيره، كما أن ذلك لن يُشجع على الاستثمار والاستهلاك في تونس.
وشرح حديدان تداعيات القرار على المواطن، وهو أن التونسي المتحصل على قرض من البنوك سوف يتأثر بصفة مباشرة، فمن كان يسدد قسطاً بنكياً قيمته 300 دينار تونسي سوف يصبح يسدد قسطاً بنكياً بقيمة 350 ديناراً تقريباً، وأن من كان يسدد قسطاً قدره 500 دينار سوف يصبح يسدد حوالي 600 دينار شهرياً، كما أن القدرة الشرائية للمواطن سوف تتقلص بنسبة 20%.
كارثة للمقترضين
وذكر الخبير الاقتصادي محسن حسن لإذاعة “الديوان” الخاصة بأن المواطنين الذين تلقوا قروضاً من البنوك كانوا قد تكيفوا مع نسبة سداد معلومة لديهم، أما الآن فستتأثر معيشتهم وبرنامجهم المالي بهذه الزيادة.
وأضاف حسن، في تصريح لقناة “التاسعة” الخاصة، أن رفع نسبة الفائدة سيؤثر بشكل مباشر على كل مواطن متحصل على قرض استهلاك أو سكن بنسبة فائدة متغيرة، وأشار إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تراجع المقدرة الشرائية للأسرة التونسية المتحصلة على قروض من البنوك، حسب تقديره.
واعتبر حسن أن هدف البنك المركزي من رفع النسبة هو التقليص من الطلب بهدف تراجع نسبة التضخم، ودعا محافظ البنك المركزي إلى التحكم في سعر صرف الدينار مع تكوين فريق عمل مع الحكومة لإيقاف واردات المواد الاستهلاكية، وفق قوله.
واعتبر الأستاذ الجامعي في الاقتصاد أرام بلحاج، في تصريح إذاعي، أن رفع البنك المركزي في نسبة الفائدة الأساسية بـ75 نقطة أساسية لتبلغ 7% غير متوقّع، وانعكاساته ستكون كبيرة على المواطن من خلال كلفة القروض الاستهلاكية، وكذلك بالنسبة للشركات من خلال قروض الاستثمار.
وتأتي هذه التطورات في وقت ناهزت فيه نسبة البطالة، وفق التقديرات الرسمية، 16%، وخفّضت فيه الولايات المتحدة من مقدار المساعدات لتونس بشكل كبير، وتراجعت فيه تونس 20 نقطة في مؤشر حرية الإعلام، ووجود خلافات حادة داخل معسكّر سعيد، وحديث عن رفض الجيش لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.