تلقى حزب الله ضربة في الانتخابات البرلمانية اللبنانية بعد أن أظهرت النتائج الأولية تعرض بعض من أقدم حلفائه لخسائر، ومع إعلان حزب القوات اللبنانية حصوله على مقاعد.
وتعد هذه أول انتخابات منذ الانهيار الاقتصادي الذي شهده لبنان، الذي أنحى البنك الدولي باللوم فيه على النخبة الحاكمة، وبعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت في عام 2020.
ومن أقوى المفاجآت التي شهدتها الانتخابات خسارة السياسي الدرزي المتحالف مع حزب الله طلال أرسلان مقعده لصالح مارك ضو الوافد الجديد الذي يعمل وفق أجندة إصلاحية، وذلك حسبما قال مدير الحملة الانتخابية لضو، ومسؤول بحزب الله.
وأشارت النتائج الأولية أيضاً إلى فوز ما لا يقل عن 5 مستقلين آخرين ممن خاضوا حملاتهم على أساس برنامج إصلاحي ومحاسبة الساسة المتهمين بالتسبب في وقوع لبنان في أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وتعني المكاسب التي أعلنها حزب القوات اللبنانية، الذي يعارض حزب الله بشدة، أنه سيتفوق على التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله كأكبر حزب مسيحي في البرلمان.
وقالت أنطوانيت جعجع، رئيسة المكتب الصحفي لحزب القوات اللبنانية: إن الحزب حصل على ما لا يقل عن 20 مقعداً ارتفاعًا من 15 مقعداً في عام 2018.
وقال سيد يونس، رئيس الجهاز الانتخابي لحزب التيار الوطني الحر، لـ”رويترز”: إن التيار حصل على ما يصل إلى 16 مقعداً انخفاضاً من 18 في عام 2018.
وذكر موقع “جنوبية” اللبناني أنه بات من الواضح حصد القوات اللبنانية لأكبر عدد من المقاعد لتصبح الكتلة الأكبر مسيحيًا، ويرجح أن يكون عدد نوابها 22 نائبًا في حصيلة غير رسمية حتى الساعة.
ويعد التيار الوطني الحر أكبر حزب مسيحي في البرلمان منذ أن عاد مؤسسه الرئيس ميشال عون من المنفى في عام 2005 في فرنسا، وكان عون، وزعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، خصمين في الحرب الأهلية.
وتأسس حزب القوات اللبنانية كفصيل مسلح خلال الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عاماً، وقد دعا مراراً حزب الله إلى التخلي عن ترسانته من الأسلحة.
ويتعين على البرلمان المقبل تعيين رئيس وزراء لتشكيل الحكومة، وهي عملية قد تستغرق شهوراً، وأي تأخير من شأنه أن يعرقل الإصلاحات اللازمة لمعالجة الأزمة، وهي شرط أيضاً لتقديم مساعدات من صندوق النقد الدولي والدول المانحة.
وقال وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، في مؤتمر صحفي: إن نسبة إقبال الناخبين داخل البلاد في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت بلغت 41%.
وأضاف أن السلطات الانتخابية ستصدر في وقت لاحق نسبة المشاركة النهائية، التي تشمل أصوات اللبنانيين في الخارج.
وكان اللبنانيون أدلوا بأصواتهم، أمس الأحد، في أول انتخابات في البلاد منذ الانهيار الاقتصادي، فيما قال كثيرون: إنهم يأملون في توجيه ضربة للنخبة السياسية الحاكمة التي يحمّلونها مسؤولية الأزمة حتى لو بدت احتمالات حدوث تغيير كبير ضئيلة.