قالت “قوى إعلان الحرية والتغيير” الائتلاف الحاكم سابقا في السودان، الخميس، إن الحل للأزمة السياسية في البلاد يتمثل في “إنهاء الانقلاب”.
جاء ذلك في بيان صادر عن قوى الائتلاف، تعليقًا على لقاء لها مع ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة (يونتاميس)، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد)، ضمن فعاليات اليوم الأول من محادثات غير مباشرة بين الأطراف السودانية لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد.
وذكر البيان أنه “بناء على دعوة من الآلية الثلاثية الأممية الإفريقية، اجتمع وفد من الحرية والتغيير مع فولكر بيرتس، رئيس بعثة الأمم المتحدة، ومحمد الحسن ولد لباد المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي، ومبعوث ’إيغاد‘، أسماعيل ويس”.
وأضاف “سلّم ممثلو قوى الحرية والتغيير رؤيتهم المكتوبة عن موقفنا حول المرحلة التحضیریة للعملیة السیاسیة الميسرة بواسطة الآلية الثلاثية تتمثل في أن الأزمة الراهنة في البلاد هي نتاج مباشر لانقلاب 25 أكتوبر/تشرين أول(2021)، والحل الصحيح لها هو إنهاء الانقلاب”.
وتابع “الحل السياسي الذي نتبناه هو الذي يحقق مطالب الشارع المتمثلة في إنهاء الانقلاب، والتأسيس الدستوري لمسار ديمقراطي يقود لإصلاح أمني وعسكري يؤدي إلى جيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة، ويعالج قضايا العدالة “.
وشدد البيان على أنه “قبل المضي قدماً في أي خطوات خاصة بالعملية السياسية، يجب تحقق خطوات لتهيئة المناخ تتمثل في إطلاق سراح جميع المعتقلين، وإنهاء حالة الطوارئ، ووقف كافة أشكال العنف تجاه المدنيين وفي مواجهة المتظاهرين السلميين”.
وأشار أن “الحرية والتغيير مستمرة في الانخراط في العمل السلمي الجماهيري المقاوم”.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الآلية الأممية الإفريقية، عن إجرائها محادثات مع 3 كتل سودانية في مستهل حوار غير مباشرة مع عدة أطراف لحل الأزمة بالبلاد
وهذه المباحثات كانت قد أعلنت عنها الآلية الثلاثية في 27 أبريل/ نيسان الماضي، وقالت إنها ستنطلق في الأسبوع الثاني من مايو/أيار الجاري
ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان أزمة سياسية واحتجاجات تطالب بحكم مدني كامل وترفض إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وأبرزها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.