طالبت حركة النهضة التونسية، السلطات بإطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، محملة السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامته.
جاء ذلك في بيان لحركة النهضة الخميس.
وفي وقت سابق أمس قالت الداخلية التونسية إنه “تم إيقاف زوجة رئيس حكومة أسبق لحيازتها مواد خطرة”، مبينة أن زوجها الذي لم تسمه في بيانها أصر على “أن يبقى مع زوجته”.
فيما قالت صفحة الجبالي (رئيس الحكومة من ديسمبر/كانون أول 2011 حتى فبراير/شباط 2013م) على موقع فيسبوك إن “قوات أمنية قامت باقتحام ورشة يمتلكها واختطافه واحتجازه دون وجه قانوني”.
وتعليقًا على تلك التطورات قالت حركة النهضة “على خلفية اقتحام الورشة الخاصة برئيس الحكومة الأسبق والمرشح للرئاسة سنة 2019م السيد حمادي الجبالي دون الاستظهار بأي إذن قضائي وترويع العاملين بها، ورغم استظهاره للفرق الأمنية بترخيص ممارسة النشاط وفواتير كل المواد والمعدات المستعملة، تم اقتياده إلى جهة غير معلومة.”
وحمّلت النهضة، “السلطة القائمة المسؤولية كاملة عن حماية سلامته (الجبالي) الجسدية “، مطالبة “بإطلاق سراحه فوراً والكف عن إرهاب الخصوم السياسيين ومحاولة تلفيق التهم الكيدية ضدهم واحترام القانون والحقوق والحريات الشخصية”.
وأدانت النهضة بشدّة “الإساءة لرمز من رموز الدولة”.
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/ تموز 2021م، أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلاباً على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحاً لمسارة ثورة 2011م”، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
أما سعيد، الذي بدأ في 2019م فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، فقال إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”.