قال المحلل السياسي الأستاذ بجامعة الكويت د. عبدالرزاق الشايجي: إن الكويت تعيش اليوم مرحلة غير دستورية عقب استقالة الحكومة، مؤكداً ضرورة حضور الأخيرة جلسات مجلس الأمة كونه لم يبتّ إلى الآن في قبول استقالتها.
وأوضح الشايجي، في حوار لـ«المجتمع»، أن الحديث عن حل مجلس الأمة سابق لأوانه في ظل الوضع الحكومي الحالي، مستبعداً تعديل الدوائر الانتخابية.
ما قراءتك المستقبلية للمرحلة السياسية بالكويت خاصة بعد استقالة الحكومة وعدم البتّ فيها، والحديث عن حل مجلس الأمة؟
– المرحلة التي تعيشها الكويت اليوم مرحلة غير دستورية، وهي نوع من أنواع تعليق الدستور ولكن بطريقة لينة، ويجب على مجلس الأمة أن يدعو للجلسات البرلمانية، وعلى الحكومة الحضور؛ لأن استقالتها لم يبتّ فيها، ولم يصدر مرسوم بقبولها، وحتى لو تم صدور المرسوم فعليها تصريف العاجل من الأمور وتكليف رئيس وزراء جديد.
الحديث عن حل مجلس الأمة سابق لأوانه في الوضع الحكومي الحالي
والحديث عن حل المجلس حديث سابق لأوانه في الوضع الحكومي الحالي، فيجب على الحكومة حضور جلسات مجلس الأمة خاصة جلسة الميزانيات وجلسات الحالة المالية للدولة، وبعدها العطلة البرلمانية، وهنا يكون الحديث عن حل مجلس الأمة حديثاً مقبولاً، أما في الوضع الحالي فالحكومة لا تدري ماذا تريد!
* وإذا قُبلت استقالة الحكومة، فهل من المتوقع عودة الخالد، أم أن هناك صفاً ثانياً من أبناء الأسرة يُتوقَّع ترشيحهم لمنصب رئيس الوزراء؟
– من المستبعد عودة صباح الخالد في منصبه -مع إمكانية ذلك- وهناك أسماء كثيرة من أبناء الأسرة يتم تداولها، وجميعهم لهم تجارب في تولي مناصب وزارية.
مسألة تعديل الدوائر تطرح بقوة؛ بحيث تكون 10 بدلاً من 5 دوائر، ماذا تقول في ذلك؟
– أستبعد تعديل الدوائر؛ لأننا في أزمة، ولا يوجد اتفاق على تعديل الدوائر الآن، وحتى لو تم حل مجلس الأمة فستعود الانتخابات وفق الدوائر الخمس، وإن كان ولا بد فلا خيار إلا العودة لنظام الدوائر الذي ارتضته الحكومة والمجلس خمس دوائر بأربعة أصوات.
لكن لو تم تعديل الدوائر إلى 10، فما توقعاتك لمخرجاتها؟
– أتوقع لو تم التعديل، مع استبعادي له، أن تكون المخرجات كالتالي: 32 نائباً قبلياً، و6 نواب شيعة، و12 بين عوائل وتيارات، أما الوضع الحالي (5 دوائر) فأعتقد أنه سيكون مثل السنوات السابقة، مع ملاحظة قلة «الفرعيات»، والمعركة الانتخابية ستكون شرسة حتى على مستوى الأفخاذ والعوائل وليس القبيلة فقط، والرهان على نسبة المشاركة هل ستقل بسبب الاستياء أم ستزيد رغبة بالتغيير.
أستبعد تعديل الدوائر لأننا في أزمة ولا يوجد اتفاق على ذلك
مشروع العفو هو أحد الإيجابيات التي خرج بها مجلس الأمة الحالي ولكنه توقف، فهل كان العفو هو عودة مجموعة تركيا وخروج «خلية العبدلي» وفقط، أم أن هناك أملاً باستئنافه؟
– العفو عن مجموعة تركيا هو أولى ثمار مشروع العفو، وكان يعتقد أن العفو عن مجموعة تركيا سوف يخفف التوتر ويصبح هناك استقرار سياسي بين المجلس والحكومة، ولكن حدث العكس، وزادت حدة التوتر؛ وهو ما علَّق مشروع العفو.
بناء على هذا هل ترى عودة قضية العفو قريباً؟
– في الوضع الراهن لا أعتقد أن العودة قريبة، فاللجنة مشكَّلة بشكل أساسي من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، والأول مستقيل.
تحدثنا عن وضع الحكومة، فماذا عن الكتل البرلمانية ووضعها في المجلس خاصة بعد التوترات السياسية؟
– لا توجد كتلة سياسية بمعنى كتلة إلا الحركة الدستورية (حدس)، أما الباقي فهي كتل قبلية أو كتل مؤقتة تشكل داخل مجلس الأمة ككتلة «الستة»، فمفهوم كتلة يعني مجموعة متماسكة لديها أهداف محددة ومشروع واضح، وهناك كتلة موقف؛ وهي الكتلة (31) التي وُجدت لمقاومة كتلة (17) رئيس مجلس الأمة.
على ذكر كتلة مقاومة رئيس المجلس، هل تتوقع تغييراً في رئاسة مجلس الأمة في المستقبل؟
– هذا سؤال سابق لأوانه، فرئاسة المجلس تحددها الانتخابات، ومن هم المرشحون، وثقل الأسماء والتكتيكات السياسية، والدور الحكومي، وكثير من الأمور، فالأمر في وضع لا توجد انتخابات لمجلس الأمة.
هل نحن في مرحلة تحتاج لإشهار الأحزاب من أجل العمل السياسي؟
– الدستور لم يمنع الأحزاب، وهناك إشارة لذلك بأن سمو الأمير يتشاور مع قادة التجمعات السياسية لاختيار رئيس وزراء، وعلى أرض الواقع الأحزاب موجودة سواء سُنية أم شيعية أم ليبرالية أم قبلية، ولكنَّ الناس لديها تخوف من لفظة حزب سياسي؛ لاعتقادها بأن الأحزاب تتبع دولاً ومنظمات خارجية لها أهداف خاصة، ولا شك أن العمل الحزبي المنظم أفضل من الفوضى السياسية، ولكن عقليات بعض السياسيين والحكومة لا ترى هذا الأمر.