حاز الناشط السياسي المصري الأمريكي محمد سلطان جائزة مؤسسة “جيمس فولي” لحرية الرهائن الأمريكيين لعام 2022 خلال احتفال بالعاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس الماضي.
وتحدث سلطان خلال تسلمه الجائزة عن غياب والده د. صلاح سلطان الذي لا يزال يقبع في السجون المصرية حتى اليوم بسبب نشاط وعمل نجله في مجال حقوق الإنسان.
وقال سلطان: إن الكفاح يجب أن يستمر من أجل والده وآلاف الأبرياء المعتقلين ظلماً داخل السجون المصرية من أجل نيل حريتهم.
يشار إلى أن الجائزة تُمنح تخليداً لذكرى الصحفي الأمريكي جيمس فولي الذي أسره “تنظيم الدولة” أثناء تغطيته للأحداث في سورية عام 2012، وقتله عام 2014.
وفي أغسطس 2018، بثّ “تنظيم الدولة” فيديو على الإنترنت يُظهر ذبح فولي، وقال التنظيم آنذاك: إن قتل فولي كان انتقاماً من الغارات الجوية الأمريكية على مقاتلي التنظيم في العراق.
وكان فولي مراسلاً حراً غطى النزاعات في كل من سورية وأفغانستان وليبيا وعمل لحساب موقع “غلوبل بوست” الإخباري، و”وكالة الصحافة الفرنسية” ووسائل إعلامية أخرى.
إطلاق سراح سلطان
وعلى خلفية ضغوط أمريكية، أطلقت القاهرة سراح سلطان عام 2015، إثر التنازل عن جنسيته المصرية؛ ليغادر إلى الولايات المتحدة، بعد عامين من اعتقاله في أغسطس 2013، وبدء محاكمته في القضية المعروفة إعلامياً بـ”غرفة عمليات رابعة”.
وعقب التنازل عن جنسيته المصرية، سقطت عن سلطان فترة عقوبة بالسجن تصل إلى 25 عاماً في تلك القضية على خلفية اتهامات ينفيها بـ”المشاركة في اعتصام مسلح”.
وأثارت حالة سلطان المأساوية بسبب إضرابه الطويل عن الطعام حملة دولية للدفاع عنه.
ونظم ناشطون في مجال الحريات والحقوق المدنية بالولايات المتحدة عدة حملات لمساندته، وكان من بينها حملة جمع توقيعات موجهة إلى البيت الأبيض، وذلك لدفع إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما إلى التحرك الجاد والفوري واستخدام نفوذها على النظام المصري لإطلاق سراحه.
وقبل شهور تقدم سلطان بدعوى قضائية أمام محكمة في واشنطن ضد مسؤولين كبار في النظام المصري، بينهم رئيس وزراء مصر الأسبق حازم الببلاوي بدعوى تعرضه للتعذيب خلال اعتقاله في مصر نحو عامين.
لكن محكمة أمريكية رفضت الدعوى بسبب حصانة الببلاوي بموجب إعلان رسمي قدمته الإدارة الأمريكية.