أعلن النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الأحد 24 أبريل، إخلاء سبيل مجموعة من الشباب اليساريين المحبوسين على ذمة قضايا سياسية وحقوقية، مشيرًا إلى الإفراج عن كل من: وليد شوقي، محمد صلاح، عمرو إمام، عبده فايد، هيثم البنا، أحمد علام، عبدالعليم عمار، رضوه هلول، عبدالرحمن بسيوني، حسن بربري، حامد محمدين.
كما أفرجت جهات التحقيق عن عدد من المعتقلين قيد الحبس الاحتياطي، وأعلن ذلك المحامي الحقوقي محمد حفظي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وأوضح المحامي الحقوقي أن غرفة مشورة محكمة الجنايات قررت إخلاء سبيل كل من: محمود فوزي، إبراهيم أشرف، خالد عقاب، بالإضافة إلى نجلاء فتحي فؤاد، الشهيرة بنور الخطيب، وكتب حافظ: الحمد لله رب العالمين نور الخطيب ع الأسفلت! وبلغ عدد المفرج عنهم 41 معتقلاً يسارياً.
وكانت بعض المواقع قد أشارت إلى النية في الإفراج عن بعض المعتقلين بمناسبة عيد الفطر القادم، وقد أسندت جهات التحقيق في وقت سابق للمفرج عنهم عدة تهم، أبرزها الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة!
من ناحية أخرى، قالت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية: إن جهات التحقيق في مصر قررت الإفراج عن 9 مسيحيين تم احتجازهم قبل أكثر من ثلاثة أشهر مضت، وذكرت الصحيفة الفرنسية، أنه تقرر الإفراج عن الأقباط التسعة بعد إلقاء القبض عليهم في عزبة فرج الله بمحافظة المنيا يوم 30 يناير الماضي، بتهمة الإرهاب وتهديد الأمن العام بعد انطلاقهم في مظاهرات للمطالبة بإعادة بناء كنيسة المنيا التي صدر قرار بهدمها في عام 2021 بسبب نشوب حريق ضخم بها عام 2016.
الجدير بالذكر أن الجهات الموالية للسلطة كانت حريصة على الزعم أن المفرج عنهم من خلفيات سياسية متنوعة، بينما لاحظ مراقبون أن هناك عشرات الألوف من الإسلاميين الأبرياء معتقلون بتهم ملفقة منذ يوليو 2013، ولم يفرج عن أحدهم حتى الآن، ولا يسمح لهم بالزيارة، أو رؤية ذويهم فيما يبدو عملية استئصال للتوجه الإسلامي! وذكر معلقون على صفحات التواصل أن عملية الإفراج المحدودة عن اليساريين والأقباط جاءت لترضية بعض الجهات في الغرب والكنيسة، والتغطية على المتاعب الاقتصادية التي تعانيها الدولة.
وقد روجت السلطة على لسان محمد أنور السادات، رئيس أحد أحزابها، بأن الفترة القريبة القادمة سوف تشهد مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الشُّرَطي أو الرئاسي.