دعت منظمة العفو الدولية الرئيس إيمانويل ماكرون لإعادة الأطفال الفرنسيين المئتين المحتجزين في سوريا، ووضع حقوق الإنسان “في قلب أولويات” ولايته الجديدة، في بيان أصدرته مساء الأحد بعيد الإعلان عن فوز ماكرون بولاية ثانية.
وجاء في بيان المنظمة “ندعو إلى إعادة توطين الأطفال الفرنسيين المئتين المحتجزين في سوريا خلافا لكلّ قواعد القانون بلا أيّ تأخير، وهو النهج الذي تنتهجه كثير من الدول الأوروبية“.
وتعتمد باريس حاليا سياسة لإعادة التوطين تقوم على دراسة كلّ حالة على حدة، وقد أعادت بالفعل 35 طفلا، أغلبهم يتامى، وتشدّد على ضرورة محاكمة البالغين في مكان وجودهم.
وتعدّ عودة الفرنسيين الذين التحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية مسألة حسّاسة في بلد ما زال تحت صدمة الاعتداءات المنفّذة على أراضيه منذ من 2015.
وصرّحت سيسيل كودريو رئيسة الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية في البيان “لم تكن الولاية الرئاسية الأولى مثالية في مجال حقوق الإنسان، لذا ندعو رئيس الجمهورية الذي أعيد انتخابه… إلى جعل عهده الثاني نموذجيا“.
وأشارت المنظمة إلى أنه “في حين بدأ جمع الأدلّة على جرائم دولية مفترضة في أوكرانيا وتسنّى لدول أوروبية عدة محاكمة مجرمي حرب سوريين بالاستناد إلى الولاية القضائية العالمية، ما زال القانون الفرنسي يتضمّن قيودا تقوّض بشدّة قدرات محاكمه“.
وقالت إنه حان الوقت “للانعتاق من تشريع ملتبس وإجراء التكييفات اللازمة لإتاحة كل السبل القانونية التي تسمح بمحاكمة مشتبه بارتكابهم جرائم دولية، في فرنسا”، وفق المنظمة غير الحكومية.
وشدّدت العفو الدولية -في بيانها- على ضرورة أن تتوقّف فرنسا عن بيع الأسلحة الموجّهة لدول تنتهك حقوق الإنسان، ودعت إلى إرساء “آلية مراقبة برلمانية فعلية” للتدقيق في مبيعات الأسلحة.