سياسيون تونسيون يتفقون على تأسيس حلف جديد لإسقاط الانقلاب في مايو المقبل

 

قال رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل التونسي أحمد نجيب الشابي، خلال اجتماع سياسي لمبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”، أمس الأحد، في مدينة مساكن الساحلية: إنه سيتم الإعلان عن جبهة الخلاص خلال شهر مايو المقبل بعد القيام بعدة جولات في المحافظات.

وكشف الشابي عن الحلف الجديد لإسقاط الانقلاب وإعادة قطار الديمقراطية إلى السكة، وهو حلف يتكون من 10 تكتلات حزبية ومجموعات سياسية اتفقت، السبت الماضي، على تأسيس جبهة خلاص، وسيتم القيام بجولات عبر البلاد حول هذا المشروع، وبلورة برنامج إنقاذ يدعو لحكومة إنقاذ مع إحداث منتدى للحوار الاقتصادي.

الغنوشي يرحب

رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان راشد الغنوشي رحب بالجبهة، وعلّق في تصريحات إعلامية قائلاً: توقعاتنا أن تفتح هذه الجبهة طريقاً لاستعادة الديمقراطية وإعادة قطار تونس مجدداً على سكة الديمقراطية، ويقيننا بأن الثورة تعمقت مبادئها في جيل كامل نشأ في إطار الحرية والديمقراطية والدستور وليس متوقعاً أن يستسلم بسهولة.

وجدّد الغنوشي رفضه القاطع للمرسوم القاضي بتعديل قانون هيئة الانتخابات الذي أكّد أنه يتناقض تماماً مع الدستور وتحديداً مع فصله الـ70 الذي ينص بشكل واضح على أن النظام الانتخابي بما فيه هيئة الانتخابات لا يمكن أن يتغير بالمراسيم الرئاسية.

واعتبر أن حل هيئة الانتخابات حلقة من حلقات قيس سعيّد لخنق المشروع الديمقراطي والإجهاز عليه، التي بدأها بحل البرلمان والحكومة، ثم انطلق في تفكيك الهيئات الدستورية كهيئة مراقبة دستورية القوانين، والهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب، والمجلس الأعلى للقضاء، ووصل الآن لدق آخر مسمار في نعش الديمقراطية من خلال حل هيئة الانتخابات.

وأثنى رئيس حركة النهضة على موقف رئيس هيئة الانتخابات نبيل بوفون الذي اعتبر أن استقلالية الهيئة باتت على المحك بعد مرسوم الرئيس الذي يمنحه صلاحية تعيين جميع أعضاء الهيئة ورئيسها.

وقال: رئيس هيئة الانتخابات كان موفقاً في تصريحه، لأننا بهذا المرسوم لم نعد أمام هيئة وطنية مستقلة، إنما أصبحت العملية الانتخابية ستدار برمتها من القصر الرئاسي.

وكان الشابي قد شدّد، في اجتماعاته وتصريحاته الصحفية، على أن حركة النهضة هي أهم رقم يدافع عن عودة الديمقراطية الانتخابية وهو يتشارك معها ذلك، وذلك في تصريحات له، الثلاثاء الماضي، لإذاعة “الديوان إف إم” الخاصة.

لا حوار مع الانقلاب

وفي تطور لافت، بدأت المعارضة تدعو لحوار بدون الرئيس سعيّد، فبعد رئيس حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، شدد المرشح الرئاسي السابق الناب بالبرلمان صافي سعيد على إجراء حوار وطني بدون سعيّد، حيث دعا صافي، خلال الاجتماع السياسي لمبادرة “مواطنون ضد انقلاب”، إلى عدم الحوار مع الرئيس سعيّد، وقال: نحن نبادر بألا نتحاور مع دكتاتور.

وشدّد على عدم التحاور مع سعيّد إلا إذا عاد وأعاد العمل بالدستور، كل ما يقوم به سعيّد مجرّد تمثيليات وهو لا يستمع لأحد.

وأضاف: كما أن الانتخابات المزمع إجراؤها لا نعترف بها، داعياً جبهة الخلاص التي أعلنها نجيب الشابي لإعداد برنامج انتخابات وحكم جديد.

فيما قال الناشط البارز في مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” جوهر بن مبارك: إن تونس في خطر، والرئيس سعيّد يقوم بتخريب ما حققته البلاد من مكاسب جيل بعد جيل.

وأوضح بن مبارك أن الرئيس يخرب المجتمع التونسي بخطابه التقسيمي، ولا تدعمه في ذلك إلّا بعض الحركات المتحجرة كحركة الشعب والفوضوية الشعبوية وأجهزة المخابرات التي ترتع في البلاد، وفق قوله.

وقال بن مبارك: إن سعيداً محكوم فيه، ويعتقد أنه يحكم تونس، وأن أجهزة المخابرات موجودة في مواقع الحكم، متهماً رئيس الجمهورية بالإجهاز على الاقتصاد والإدارة التونسية والمالية العمومية والعلاقات الدولية للبلاد.

Exit mobile version