المرزوقي يقول إن سعيّد فقد شرعيته… والمعارضة: ضرب منظومة الانتخابات يمهّد الطريق لعودة الاستبداد إلى تونس

قال الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، إن الرئيس الحالي قيس سعيّد فقد شرعيته للمرة الثانية، وتوقع لجوء سعيد إلى تزوير الانتخابات المقبلة بعد استحواذه على هيئة الانتخابات، فيما اعتبرت المعارضة أن سعيّد يمهد لإعادة الاستبداد إلى البلاد من بابه الواسع.
وكان الرئيس قيس سعيّد أصدر الخميس مرسوماً يمنحه صلاحية تعيين أعضاء هيئة الانتخابات.
وقال المرزوقي لقناة الجزيرة القطرية إن الرئيس سعيد “انقلب أولاً على الدستور، وعلى الهيئة المستقلة للانتخابات ثانياً”.
واعتبر أنه “لا هدف من مرسوم سعيّد سوى وضع اليد على أي عملية انتخابية لإعادة إنتاج الديكتاتورية والحكم الفردي المطلق وتزوير الإرادة الشعبية”، مشيراً إلى أن سعيّد “يفكّك مقومات الدولة الديمقراطية التي مات في سبيلها كثير من الشهداء، وقدّمت الأجيال من أجلها كثيرًا من التضحيات”.
وتوقّع المرزوقي تزوير الاستفتاء والانتخابات المقبلة في تونس، مؤكداً أن الاستحقاقين المقبلين سيكونان “تحت إشراف هيئة الرئيس التي لن تكون نزيهة ولا شفافة بل مطعون فيها بالكامل”.
كما دعا إلى تشكيل جبهة موسعة للقوى الديمقراطية للحوار مع مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة الأمنية بهدف إسقاط “الانقلاب”.
وكان نبيل بفون رئيس هيئة الانتخابات الحالية، اعتبر أن مرسوم الرئيس يضرب استقلالية الهيئة.
وأضاف في تصريح إذاعي: “يمكن القول إن الهيئة أصبحت هيئة رئيس الجمهورية بامتياز، ولا يوجد أي طريقة لمواجهة هذا المسار الذي أصبح يكرّس لقانون المؤقت الدائم”.
واعتبرت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية أن المرسوم الأخير لسعيد هو “إيذان بعودة تونس من الباب الكبير الى عهد الانتخابات المزوّرة وتزييف إرادة الناخبين لا سيّما عبر تصفية هيئة دستورية مستقلة كانت ضامنة للديمقراطية والتداول السلمي على الحكم. وهذا المرسوم أسقط القناع عن برنامج قيس سعيّد في إرساء حكم استبدادي وديكتاتوري لا مجال فيه لممارسة الشعب لسيادته عبر الاختيار الحرّ لممثليه كما تقتضيه الممارسة الديمقراطيّة”.
واعتبرت أن “ضرب منظومة الانتخابات هو خطوة تكشف الوجه الحقيقي لمنظومة 25 يوليو/تموز وتنزع عنها نهائيًّا كلّ شرعية أو مصداقية باعتبارها منظومة مستبدّة ومعادية لمصالح الشعب والوطن”.
ودعت إلى “النضال ضدّ منظومة 25 يوليو (تموز) وتعبئة كلّ الطاقات وحشد القوى لفرض العودة إلى الديمقراطية وإنهاء مسار الانقلاب على الدستور وإنقاذ الدولة من محاولات تفكيكها والبلاد من خطر الإفلاس والانهيار”.
وخلال اجتماع عقده حراك “مواطنون ضد الانقلاب”، الأحد، في مدينة سوسة (شرق)، قال الناطق باسم الحراك، جوهر بن مبارك، إن “تونس في خطر ورئيس الجمهورية يقوم بتخريب ما حققته البلاد من مكاسب جيلاً بعد جيل، عبر خطابه التقسيمي ولا تدعمه في ذلك إلّا بعض الحركات المتحجرة، كحركة الشعب والفوضوية الشعبوية وأجهزة المخابرات التي ترتع في البلاد”.
وقال أحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل، خلال الاجتماع، إنه لا يمكن لقيس سعيّد أن يكون المشرف على الانتخابات، وهو طرف فيها في الوقت ذاته.
ودعا النائب السابق، الصافي سعيد، إلى عدم الحوار مع سعيّد “إلا إذا أعاد العمل بالدستور”، مضيفًا: “نحن نبادر بأن لا نتحاور مع ديكتاتور، وكل ما يقوم به سعيّد مجرّد تمثيليات، وهو لا يستمع لأحد”.
وتحت عنوان “حان الوقت للانتصار للوطن وطي صفحة حكم الجنون”، كتب الوزير السابق محمد عبو على صفحته في موقع فيسبوك: “قياديو الجيش الوطني والأمن والحرس الوطنيين مدعوون للتخلي عن ثقافة سيئة غرستها دولة الاستبداد وجعلت من سبقهم يعملون على إرضاء بن علي وعائلته أكثر من عملهم على خدمة الوطن، ثقافة كرسها نظام الثورة أيضًا لسوء حظنا وكرستها أيضًا قيادات كثيرة تقربت من أحزاب الحكم على حساب مصلحة الدولة وأمنها واستقرارها وعلى حساب كرامتها وكرامة منظوريها لغايات خاصة بهم وهي المحافظة على مناصبهم، أو الحصول على مناصب أرفع، وحان الوقت للقطع مع هذه الثقافة”.
وتساءل بالقول: “كيف لمن يستعد ليحمل السلاح ضد عدو خارجي ويضحي بحياته في التصدي لإرهابيين في الجبال أن يكون ضعيفًا أمام شخص لم تعد له أي صفة شرعية لإسداء أية تعليمات، ولا يعول في حكمه إلا على جيش وأمن وسلاح في غياب أي شرعية، ويستند مؤقتًا لجهل وحقد سيطر على جزء من المواطنين سينفضون تباعًا من حوله، وقد تحصل في أجل قريب تحركات لن ينزل بنفسه لقمعها وإنما سيضحي للحفاظ على موقعه بشعبه، مدنيين وأمنيين وعسكريين، فيجعل من هذا قتيلاً ومن ذاك متهماً ملاحقاً ويغرس أحقاداً من المفروض أنها انتهت بسقوط نظام الطاغية سنة 2011”.
وتابع بالقول: “لمن كان متردداً، بعد مرسوم هيئة الانتخابات، لم يعد هناك شك أن قيس سعيد لن يتراجع من تلقاء نفسه على تحطيم البلاد، تبين أنه في حال لا تسمح له بتقدير المخاطر، ولا أمل في غير قيادات الجيش والأمن للتنبيه عليه بالعودة للشرعية تحت طائلة رفض الخضوع لتعليماته”.