بالتزامن مع ظهور مؤشرات على انفتاح نسبي بين قادة الجيش في السودان ورموز في حزب الرئيس السوداني السابق عمر البشير، أبرزهم وزير الخارجية السابق إبراهيم غندور، وظهور البشير في مستشفى وهو يتحرك بحرية، أعلنت 10 فصائل إسلامية سودانية اندماجها وتأسيسها “التيار الإسلامي العريض” استعداداً للمرحلة المقبلة.
ونص ميثاق تحالف الفصائل الإسلامية على التحالف المستقبلي للفصائل واندماجها التنظيمي.
والفصائل العشرة، هي: “جماعة الإخوان المسلمين-التنظيم العالمي”، و”جماعة الإخوان المسلمين-السودان”، و”منبر السلام العادل”، و”الحركة الإسلامية السودانية”، و”تيار النهضة”.
كما يضم التيار الإسلامي العريض أيضاً “حزب دولة القانون والتنمية”، و”حركة المستقبل للإصلاح والتنمية”، و”حركة الإصلاح الآن”، و”حزب العدالة القومي”، و”مبادرة وحدة الصف الإسلامي”.
وجاء في الميثاق أن “وحدة الصف الإسلامي فريضة شرعية وضرورة واقعية وواجب متحتم لا سيما وبلادنا تشهد تهديداً وجودياً جدياً يستهدف هويتها وقيمها الفاضلة بالطمس والتجريف”.
وجرت مراسم التوقيع بالعاصمة الخرطوم، تلاها مشاركة الآلاف من أنصار التيار في حفل إفطار بحديقة الرياض بمناسبة ذكرى غزوة بدر الكبرى، وتزامن ذلك مع موائد إفطار نظمها التيار في عدد من ولايات السودان.
وعلى هامش توقيع الميثاق، ناشد حسن رزق، نائب رئيس حركة “الإصلاح الآن”، كل الحركات الإسلامية في العالم إلى التوحد.
وأكد رزق أن المرحلة الأولى للتيار الإسلامي العريض ستكون وحدة تنسيقية يليها توحيد جزئي ثم مرحلة الاندماج الكامل بعد صياغة القانون الأساسي وتشكيل أجهزته.
وقال أمين حسن عمر، ممثل الحركة الإسلامية وحزب البشير: إن هدف الكيان مواجهة الحملات ضد الإسلاميين والإسلام.
اليسار يحارب الدين
وشهدت الفترة منذ إسقاط حكم البشير، في 11 أبريل 2019، تعاظماً للتيارات اليسارية (قوى الحرية والتغيير وتحالف المهنيين)، وشاركوا في حكومة مع العسكريين، وسعوا لاجتثاث التيار الإسلامي عبر ما سمي “لجنة إزالة التمكين” وسط تفتت التيارات الإسلامية.
وقامت الحكومة اليسارية بسلخ السودان من قوانين الشريعة الإسلامية، حيث ألغت حد الردة، وسمحت بشرب الخمور لغير المسلمين، في 12 يوليو 2020.
لكن انقلاب عبدالفتاح البرهان، ضابط البشير السابق، على المعارضة اليسارية، في 26 أكتوبر 2021، أبعد التيار اليساري عن الحكم وأعاد التقارب نسبياً بين العسكر وحزب البشير وبعض القوي الإسلامية.
هل يعود الحزب الحاكم؟
زعمت صحيفة “المونيتور” الأمريكية، في 19 أبريل الجاري، أن جنرالات الانقلاب يعيدون حزب البشير مجدداً، وأنه تم تعيين أعضاء حزبه في مناصب عليا في الدولة وأعيدوا إلى مناصبهم في جميع أنحاء الحكومة، وهو ما ينفيه مراقبون سودانيون.
وأثار مقطع فيديو ظهر فيه الرئيس السوداني السابق عمر البشير وهو يتجول في جناح المستشفى الذي نُقل إليه بسبب مرضه الذي منعه البقاء في السجن، ردود فعل متباينة بين السودانيين عبر مواقع التواصل، بعدما قيل: إنه كان يوزع أموالاً على المرضى ويتحرك بحرية؛ ما يشير لطبيعة المرحلة الجديدة.
كما زعم تحليل لوكالة “رويترز” أن حلفاء البشير يعودون إلى الواجهة على مرأى ومسمع الجيش.
وأنه منذ قيام الجيش بانقلاب في السودان قبل ستة أشهر، سُمح لكثير من حلفاء الرئيس المخلوع عمر البشير بالعودة إلى الخدمة المدنية، بينما أُخرج آخرون من السجون في محاولة على ما يبدو لتشكيل حكومة وطمأنة المانحين وسط أزمة اقتصادية متفاقمة واحتجاجات مستمرة في الشوارع تطالب بالرجوع إلى الحكم المدني.
لكن مصدراً مسؤولاً كبيراً في الجيش نفى لوكالة “رويترز” وجود أي تحالف مع الإسلاميين قائلاً: إن الجيش يسعى لتحقيق توافق وطني واسع يستثني حزب المؤتمر الوطني.
وتقول “رويترز” نقلاً عن دبلوماسيين ومحللين: إن توسع الجيش في علاقاته خطوة صوب تكوين قاعدة سياسية مدنية في محاولة لتوفير سبل استعادة دعم مالي أجنبي مطلوب بشدة بعدما توقف بسبب الانقلاب.
لكن “رويترز” تؤكد أن قوى إقليمية مهمة، منها مصر، تسعى لتحجيم نفوذ جماعة الإخوان المسلمين دولياً، وقد يتملكها قلق حيال عودة نشاط القوى الإسلامية السودانية، لكنها ربما لا تزال ترى الجيش السوداني أفضل حليف في دولة هشة ذات موقع إستراتيجي.
وفي الأشهر القليلة الماضية، أعادت محكمة خاصة إلى العمل عشرات من موظفي البنك المركزي والقضاء والنيابة العامة ومكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية ووسائل الإعلام الحكومية من بين مؤسسات أخرى.
وتقول مصادر في وزارة الخارجية: إنه تم تكليف بعض الدبلوماسيين العائدين بقيادة بعثات في الخارج، في حين تقرر الأسبوع الماضي استبدال رئيس هيئة البث الحكومية المعين مدنياً.
وفي مارس الماضي، تقرر رفع التجميد عن نحو ألف حساب بنكي، قبل أن يعاد تجميدها بعدها بأسبوعين بموجب أوامر من البنك المركزي اطلعت عليها “رويترز”.
وفي الشهر الحالي، برئت ساحة رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور من ارتكاب جرائم ضد الدولة، وأُخلي سبيله، وكان قد وصف انقلاب قادة الجيش، في 25 أكتوبر 2021، بأنه “إجراء تصحيحي”.
وعلى الرغم من حظر حزب المؤتمر الوطني في عام 2019 بعد الإطاحة بالبشير، أعرب معارضون عن قلقهم من احتمال عودة الإسلاميين سريعاً لمناصب مؤثرة، وربما الترشح في الانتخابات تحت مسميات أخرى.
وأثار مقطع فيديو ظهر فيه الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير وهو يتجول في جناح بمستشفى نقل إليه على أساس أنه لا يمكن أن يبقى في السجن بسبب مرضه، ردود فعل غاضبة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في السودان، على الرغم من أن البعض أبدى دعمه للرئيس السابق.