أفاد تقرير حكومي مغربي بأن البلاد تعاني من “نزيف هجرة الأطباء”، موضحاً أن ثلثهم يمارسون عملهم في الخارج.
وقال التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحسب “الأناضول”: إنه مقابل 23 ألف طبيب مغربي يمارسون عملهم بالمغرب، هناك ما بين 10 آلاف و14 ألف طبيب مغربي يعملون ببلاد المهجر وخصوصاً بالبلدان الأوروبية.
وأضاف أن واحداً من كل 3 أطباء مغاربة تقريباً يمارس عمله بالخارج، رغم الحاجة الملحة للمغرب لكل أطبائه بل للمزيد منهم.
وأوضح أن القطاع يحتاج إلى 32 ألف طبيب إضافي، حسب المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية، وأيضاً لأكثر من 65 ألف مهني صحي، ومن المتوقع أن تتزايد هذه الحاجيات من الأطر البشرية بشكل متسارع في المستقبل.
ولفت التقرير إلى أن هناك ضعفاً وسوء استخدام الموارد البشرية يجعل جزءاً منها والبنيات والتجهيزات في حالة عطالة، بينما جزء آخر تحت الضغط.
وتعزى هجرة الأطباء المغاربة للعمل بالخارج إلى عدم جاذبية القطاع الصحي العمومي، وعدم وضع شبكة دقيقة للتحفيز، وبعد أماكن العمل جغرافياً عنهم، بحسب التقرير.
في السياق ذاته، قال التقرير: رغم أن التمويل الصحي يعتبر ركناً أساسياً لفعلية الحق في الصحة، فإن الميزانية العامة لوزارة الصحة ما زالت تتراوح بين 6 و7% من الميزانية العامة عوض 12% الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية.
وأضاف أن الإنفاق الصحي يبقى أقل من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من المعدل العالمي الذي يبلغ 10%.
وخلال السنوات الماضية، نظم الأطباء احتجاجات للمطالبة بتحسين ظروف العمل ورفع الأجور وتوفير المعايير الطبية والعلمية من أجل حسن استقبال المرضى في المستشفيات العمومية.
وأعلنت الحكومة في أكثر من مناسبة حرصها على إصلاح قطاع الصحة، والعمل على الاستجابة لمطالب الأطباء.