دعت جماعات حقوق الإنسان والهيئات الإسلامية وزعماء أحزاب المعارضة، الخميس الماضي، حكومة ماديا براديش التابعة لحزب بهاراتيا جاناتا إلى وقف هدم منازل ومتاجر المسلمين في مدينة خارجون بولاية ماديا براديش.
وقد نُفِّذت حملة هدم محمومة في خارجون، في وقت سابق من هذا الأسبوع الماضي، بعد يوم من اندلاع أعمال عنف قامت بها منظمة هندوتفا في المدينة ضد المسلمين خلال موكب بمناسبة مهرجان رام نافامي الهندوسي، وهُدمت منازل ومتاجر مملوكة لمسلمين، في حين لم تواجه مثيري الشغب في جماعة هندوتفا أي إجراءات من قبل الشرطة، وزعمت الشرطة أن المنازل التي هدمت تعود لمن رشقوا الموكب بالحجارة.
“العفو الدولية” تستنكر
قال رئيس منظمة “العفو الدولية” في الهند أكار باتيل: إن هدم الممتلكات الخاصة للأشخاص المشتبه في قيامهم بأعمال شغب مزعوم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة يعد “ضربة كبيرة لسيادة القانون”.
وجاء في البيان أن غالبية الممتلكات المهدمة مملوكة لمسلمين، كهدم عقابي لمنازل عائلات المشتبه بهم، وهذا عقاب جماعي، يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وحثت منظمة “العفو” في الهند حكومة ولاية ماديا براديش التابعة لحزب بهاراتيا جاناتا على إجراء تحقيق شامل ونزيه في عملية الهدم، والتأكد من معاقبة المسؤولين عن تأجيج العنف من خلال محاكمات عادلة.
وأضاف: يجب توفير سبل إنصاف فعالة للضحايا، وقال: من واجب الدولة حماية جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية، ومن بينهم مجتمعات الأقليات.
غاندي: جرافات بهاراتيا جاناتا تحمل الكراهية والرعب
رئيس الكونجرس السابق راهول غاندي قال، الثلاثاء الماضي: إن الحكومة يجب أن تدير جرافاتها لحل مشكلات الناس مثل التضخم والبطالة، لكن جرافات حزب بهاراتيا جاناتا تحمل الكراهية والإرهاب.
لا أحد يملك الحق في هدم المنازل دون تحقيق
“من أعطاك هذا الحق؟ حتى رئيس وزراء الولاية ورئيس الوزراء الهند ليس لهما الحق في هدم منزل شخص ما دون تحقيق”، قال رئيس وزراء راجستان زعيم حزب المؤتمر البارز أشوك جيلوت للصحفيين في جايبور، الخميس الماضي، وأضاف: تخيلوا ما يعانيه الأبرياء.
وتابع قائلاً: كنت أشاهد التلفاز ليلة أمس، ورأيت الناس الذين هُدمت منازلهم يبكون، إنهم فقراء وقلت: إنه منذ ظهور أسمائهم كمتهمين، تقوم الدولة بهدم منازلهم، لا أحد له هذا الحق في هدم البيوت، هذا الحق فقط مع القانون، سيعاني الجميع يومًا ما إذا لم نحافظ على سيادة للقانون، هؤلاء يسخرون من القانون، ومن الدستور.
حملات اضطهاد ممنهجة
وكتب رئيس جمعية علماء الهند مولانا محمود مدني، الثلاثاء الماضي، إلى وزير الداخلية الاتحادي أميت شاه يطلب منه التدخل لوقف المضايقات التي يتعرض لها المسلمون في خرجون، وقال: إن ممتلكات المسلمين يتم هدمها بشكل انتقائي.
“اسمحوا لي أن ألفت انتباهكم الكريم إلى اتجاه جدي يتكشف في البلاد ضد الأقلية؛ أي المسلمين، وقد أصبح الاستفزاز المناهض للمسلمين من قبل الجماعات اليمينية المتطرفة نمطًا ثابتًا يتبعه غالبًا عنف جماعي، وآخرها كان موكب رام نافامي، وبعد ذلك تم تسجيل أعمال عنف من عدة أماكن، من بين كل ذلك، ربما تكون خارجون في ولاية ماديا براديش هي المكان الأكثر تضررًا حيث عانى مجتمع الأقليات كثيرًا، وقد أحرقت العديد من المنازل والأماكن الدينية ونهبت من قبل عناصر معادية للمجتمع”.
وقال محمود مدني: إنه قد تم إبلاغه بهدم 16 منزلاً و29 محلاً تجارياً، معظمها مملوكة لمسلمين، حتى الآن، وتم اعتقال 75 شخصاً من المسلمين.
وتابع قائلاً: من المؤسف للغاية أن نرى أنه بعد اندلاع العنف الآن تقوم الإدارة المحلية بمضايقة مجتمع الأقلية، بطريقة انتقائية، ويتم هدم ممتلكات المسلمين، وقد أصبح الناس بلا مأوى فجأة، ما القوانين التي يُسمح بموجبها هدم ممتلكات المشتبه بهم في أي جريمة؟!
ووصف الموجة الأخيرة من أعمال العنف ضد المسلمين في مختلف ولايات البلاد بأنها مسألة مقلقة للغاية، وطالبت الجماعة الإسلامية في حكومة الهند الاتحادية وحكومات الولايات بكبح جماح هذا العنف على الفور.
وقال نائب رئيس الجماعة الإسلامية البروفيسور سليم إنجنير: هناك حالات من القسوة الشديدة، في ولاية ماديا براديش، حيث يتم هدم منازل الناس بالجرافات.
خرجون ليست المدينة الوحيدة التي تستهدف فيها السلطات منازل المسلمين، ففي ديسمبر 2021 وقعت أحداث مشابهة وأعمال عنف نفذتها جماعات هندوسية في حي مسلم في منطقة دار بولاية ماديا براديش، وذكرت تقارير أنه على الرغم من قيام الجانبين برشق الحجارة، فإن المتهمين الثلاثين جميعهم كانوا من الجالية المسلمة، وهدمت السلطات فيما بعد منزل رجل مسلم بحجة عدم حصوله على “رخصة بناء”، ويُزعم أن الرجل كان يؤوي 3 متهمين في القضية.
من غير المرجح أن تنتهي مشكلات المتهمين في قضية خرجون، وقد شكلت الدولة محكمة دعاوى لاسترداد الخسائر التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة خلال أعمال العنف، في ديسمبر 2021، أصدرت حكومة ولاية ماديا براديش قانونًا يسمح لها بأخذ ضعف التعويض الواجب دفعه من أولئك الذين أتلفوا الممتلكات العامة أو الشخصية، هل سيطبق ذلك على ممتلكات المسلمين وستتبنى المحكمة نظرة متوازنة؟ سنرى.
_________________________
المصدر: “كشمير ميديا نيوز”.