رفضت الحكومة الفلسطينية وجهات مختصة بشؤون الأسرى قرارا قضائيا “إسرائيليا” يتيح للمتضررين من عمليات فلسطينية، طلب تعويضات من أموال الضرائب التي تجبيها تل أبيب نيابة عن السلطة “المقاصّة“.
جاء ذلك، على لسان رئيس الوزراء محمد اشتية، إضافة إلى بيانين منفصلين لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).
وقال اشتية بمستهل جلسة مجلس الوزراء إن “قرار المحكمة الإسرائيلية اعتبار أن السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب، لأنها تدفع (مخصصات) لأسر الشهداء والأسرى، أمر مرفوض بالنسبة لنا وهو غير قانوني وغير شرعي“.
وأضاف أن ما تقوم به الحكومة الفلسطينية هو واجبها “تجاه الأيتام من أبناء الشهداء، والأسرى وعائلاتهم“.
وقضت المحكمة “الإسرائيلية” بأن دفع الأموال من قبل السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلاتهم يشكل “تصريحا” لتنفيذ العمليات، وفق ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الأحد.
وذكرت المحكمة أنه وفقا لـ “قانون الأضرار الإسرائيلي”، فإن السلطة الفلسطينية تعد بمثابة “مشاركة وداعمة للعمليات” التي تستهدف المستوطنين.
وقال قضاة المحكمة إن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن تعويض عائلات القتلى في عمليات نفذت في القدس عامي 2001 و2002.
من جهته، وصف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، القرار بأنه “محاولة بائسة لردع الشعب الفلسطيني وقيادته“.
وطالب أبو بكر المنظومة القضائية الدولية والمؤسسات القانونية والحقوقية بـ”التحرك الفوري لوضع حد للتطرف القضائي الإسرائيلي“.
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إن “قرار المحكمة الإسرائيلية جزء من العدوان المستمر على حقوق الأسرى وعائلاتهم“.
وتجبي “إسرائيل” ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، ضمن ما يعرف بـ “المقاصة”، وتحولها شهريا إلى رام الله بعد خصم جزء منها.