أعلنت الأمم المتحدة وحكومة جنوب السودان أن أكثر من 7.7 ملايين مواطن؛ أي نحو 63% من سكان هذا البلد الذي يتصاعد فيه العنف، سيواجهون أزمة غذائية بحلول يوليو المقبل، وفق “وكالة الأنباء الفرنسية”.
شهد الرقم ارتفاعاً بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (من أبريل إلى يوليو) التي تتزامن مع موسم الجفاف.
وبحسب التقرير المشترك الذي قدم للصحافة، أمس السبت، فإن الصدمات المناخية (الفيضانات والجفاف) ونزوح السكان تساهم في تفاقم انعدام الأمن الغذائي، فضلاً عن الاشتباكات المسلحة في مناطق من البلاد.
وقالت مسؤولة تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في جنوب السودان سارة بيسولو نيانتي: سيتواصل الوضع القائم في جنوب السودان ما لم نبدأ بضمان السلام على المستوى المحلي.
من جانبها، قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي بالنيابة في جنوب السودان أدينكا باجو: حتى يتم حل النزاع، سنستمر في رؤية هذه الأعداد؛ لأنها تعني أن ليس لدى الناس وصول آمن إلى أراضيهم لزراعتها.
وأضافت: ندعو جميع قادة البلاد إلى مواصلة المضي نحو السلام.
وتجددت المعارك الجمعة الماضي في ولاية الوحدة شمال البلاد بين القوات المسلحة الموالية للرئيس سلفا كير وقوات موالية لنائبه رياك مشار.
وجاءت الاشتباكات بعد أقل من أسبوع من اتفاق الزعيمين على العمل للحفاظ على السلام وإنشاء قيادة موحدة للقوات المسلحة وفق ما ينصّ اتفاق السلام الذي أبرم عام 2018 لإنهاء 5 سنوات من الحرب الأهلية الدامية.
ويستند التقرير المقدم إلى مؤشر “التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي” الذي يتضمن 5 مستويات لخطورة الوضع: الحد الأدنى، الإجهاد، الأزمة، الطوارئ، والمجاعة.
ووفق التقرير، فإن 80% من السكان الذين يعانون أزمة غذائية يقيمون في ولايات الوحدة وجونقلي وأعالي النيل وواراب وشرق الاستوائية.
في هذه المناطق، تم اعتبار نحو 55 ألف شخص في حالة مجاعة خلال الفترة بين فبراير ومارس.