تقدَّم محام ببلاغ إلى النائب العام المصري يطالب بالتحقيق مع هيئة البريد المصري بتهمة إهدار المال العام، على خلفية إعلان يقوم به المطرب عمرو دياب لصالح الهيئة.
وقال المحامي، في بلاغه: إنه شاهد الإعلان المفترض أنه دعاية لهيئة البريد المصري، لكنه رآه ترويجاً لشخص عمرو دياب.
وأضاف أن الشعب المصري يدفع الملايين من قوته في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وأن الإعلان بالطريقة التي ظهر بها أبعد الأنظار عن البريد المصري وسلَّط الضوء على المطرب المذكور.
وأشار المحامي إلى عدم وجود خدمات مقدمة من البريد المصري في الإعلان أو فروعه أو أرقام هواتفه، وهو ما يؤكد التعمد في إهدار المال العام، على حد قوله.
واستند في بلاغه إلى أن القانون يعاقب مرتكب جريمة إهدار المال العام، وفق نص المادة (116 مكررًا / أ) التي تنص على: “يُعاقب كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد”، “وإن كان الإهمال ناشئًا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة يعاقب بالحبس والغرامة ويُحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التي خربها أو أهدرها”، وطالب المحامي مقدم البلاغ، في ختام بلاغه المرسل إلكترونيًا برقم (162364) عرائض النائب العام بتحقيق موسع في الواقعة، واتخاذ اللازم قانونًا.
يذكر أن عمرو دياب تقاضى 15.5 مليون جنيه مصري عن إعلانه الأخير عن البريد المصري بخلاف باقي فريق العمل، المكون من كاتب الكلمات أيمن بهجت قمر، والملحن محمد يحيى، والموزع أحمد إبراهيم، وميكس وماستر أمير محروس، والمخرج طارق العريان، وهو أغلى فريق عمل في تصوير الإعلانات وإنتاجها في مصر والعالم العربي، وتقدر تكلفة إذاعة الإعلان على القنوات الفضائية بمليون جنيه للدقيقة الإعلانية الواحدة، لإعلان غير مفهوم الرسالة، وغير معروف الهدف منه، فلا هو استحدث خدمة جديدة ولا تطويراً لخدمات يلفت المواطنين للإفادة منها! ولا سوقاً يسعى للترويج له! مما يجعل الزيادة في أرباحه ولو جنيهاً واحداً أمراً مستحيلاً! ولو أن مؤسسة البريد المصري استثمرت هذا المبلغ الهائل لتحديث مكاتبها على مستوى الجمهورية لكان أفضل مليون مرة، خاصة وأن ما يقال عن سقوط “السيستم” بات أمراً مكرراً، وجلوس عشرات العجائز رجالاً ونساءً على الأرض لصرف معاشاتهم حالة مثيرة للشفقة والامتعاض، ومفجرة لانزعاج المواطنين من تردي خدمات البريد.
كارثة الإعلان تضاف إلى كوارث إنتاج مسلسلات سطحية وتافهة لمحاولة إلهاء الناس عن التنكيل بهم في مجالات الضرائب والدعم وبطاقات التموين وسوء الخدمات وتعويم الجنيه وارتفاع الأسعار الذي أحرق الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تشمل عموم المصريين، باستثناء الأغنياء الجدد الذين اغتنوا مجاناً في ظل الفساد المستشري الذي تملأ روائحه أرجاء مصر!
وأشار المراقبون إلى أن إهدار أموال الدولة يقابله حرمان المصريين الفقراء من المساواة في الدعم والمواد التموينية.