في ظل الترقب لحسم قضية استقالة الحكومة، تتسيد قضية «منحة المتقاعدين» لتبقى الشغل الشاغل على المستوى النيابي من خلال «فزعة» عبر عنها غير نائب بالتأكيد على ضرورة صرفها من خلال الاجراءات الادارية الحكومية دون الحاجة الى تشريع من مجلس الامة.
وفي هذا الاطار، قال النائب اسامة الشاهين انه سيستمر في المطالبة بإنصاف المتقاعدين والخيار متاح للحكومة بقرار منفرد منها. وأضاف: كانوا يريدونها بقانون وتوافقنا معهم ثم تمت الدعوة لجلسة خاصة بعد تخلف الحكومة عن الجلسة العامة، والآن بإمكان الحكومة من خلال قانون التأمينات الاجتماعية صرف المنحة خصوصا ان القانون خوّل وزير المالية توزيع الفوائض والارباح وغيرها.
وزاد الشاهين: لا توجد أي حاجة لإقرار قانون جديد من مجلس الامة خاصة بعد اتفاق الحكومة والمجلس على استبعاد رفع سن التقاعد وهو الذي يحتاج الى قانون فقط.
وقال الشاهين: سداد الحكومة للعجوزات لمؤسسة التأمينات موجود في القانون الحالي ايضا، ولذلك ندعو الحكومة لتلبية المطالب النيابية والرغبة الشعبية وقبلها التوجيه السامي لإنصاف وإكرام المتقاعدين خصوصا مع تأكيد «التأمينات» ان الأموال مرصودة والكشوف جاهزة.
من جانبه، قال النائب عدنان عبدالصمد انه في ظل استقالة الحكومة وعدم انعقاد الجلسات نؤكد على ما سبق ان طالبنا به في اللجنة المشتركة بأن على الحكومة حماية حق المتقاعدين.
وأضاف: يجب الاستعجال في صرف المنحة «3 آلاف دينار» والزيادة المالية المقررة بـ 20 دينارا سنويا عن طريق ايجاد آلية أخرى تكون بقرار حكومي بدلا من الإجراءات التشريعية.