تبادلت سفارتا أوكرانيا وروسيا في القاهرة الاتهامات بينهما بشأن أسباب منع تحرك سفن القمح المتوجهة إلى أحد الموانئ المصرية، وسط صمت مصري رسمي.
ونفت السفارة الروسية في مصر المعلومات التي نشرتها سفارة أوكرانيا بشأن مزاعم عن قيام القوات الروسية باعتراض سفينة تحمل قمحاً أوكرانياً اشترته مصر.
وقالت عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”: إن التقارير التي نشرتها أوكرانيا عن مزاعم بأن روسيا منعت حركة سفينة محملة بالقمح الأوكراني غير صحيحة.
وأضافت أن السفن في مينائي أوديسا وتشرنومورسك منعتها الإدارات العسكرية الأوكرانية المحلية من التحرك.
وتابعت السفارة أن الأسطول الروسي يضمن حرية الملاحة التجارية.
وكشفت إحداثيات الأقمار الصناعية صوراً لسفينة الشحن “أيماكريس” المحملة بالقمح التي ترفع علم بنما والتابعة لشركة إماراتية، بعد احتجازها جنوب أوديسا وهي في طريقها إلى مصر وعدم السماح لها بالإبحار.
وكانت السفارة الأوكرانية في مصر قد زعمت، في وقت سابق، أن الأسطول الحربي الروسي منع واعترض سفينة محملة بالقمح من أوكرانيا كانت متجهة إلى جمهورية مصر العربية.
ونشرت السفارة الأوكرانية رابط تتبّع الملاحة البحرية، ووفق موقع “مارين ترافيك”، فإن السفينة ترسو حاليًا في البحر الأسود.
وبحسب البيانات الملاحية، فقد وصلت السفينة “أيماكريس” – وتابعة لشركة “MCF SHIPPING DMCC” الإماراتية- إلى ميناء تشورنومورسك الأوكراني في 22 فبراير الماضي، قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية.
وتم تحميل السفينة بالشحنة في 16 مارس، لتستقر منذ ذلك التاريخ بالميناء منذ دخولها حتى اليوم الثلاثاء في موقعها.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع الواقعة، وعلّق بعضهم على مشاركة السفارة الأمريكية لبيان السفارة الأوكرانية، وقالوا: إن ما يحدث هو حرب كلامية بين الدول المتنازعة مع غياب واضح للدولة المعنيّة وهي مصر.
وقال الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، نقلاً عن بيان حكومي مصري: إن مخزون مصر من القمح شهد انخفاضاً إلى النصف، حيث صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الإثنين، بأن مخزون مصر من القمح يكفي شهرين و18 يوماً، بعد 10 أيام من تصريح سابق بأن المخزون يكفي 4 أشهر.
وتُعدّ مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، وتعتمد اعتماداً كلياً على شحنات من أوكرانيا وروسيا.
ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، فقد قامت مصر باستيراد نحو 12.9 مليون طن في 2020 للحكومة والقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليارات دولار.
وفي ظل اتساع رقعة الحرب واستمرارها، سعت الحكومة المصرية للحصول على إمدادات بديلة من دول بينها الهند وفرنسا.
وخلال الشهر الجاري، جرى تحميل شحنة من القمح الفرنسي على متن سفينة متجهة إلى مصر، وهو ما وصفه تجار بأنه عملية بيع فرنسية نادرة إلى القطاع الخاص المصري.