في الوقت الذي يدخل فيه فلسطينيو الداخل في معركة سياسية وعسكرية مع الاحتلال خلال شهر رمضان، اندلعت حرب اقتصادية موازية بين فلسطينيين وعرب بالخارج مع شركات التمور “الإسرائيلية” التي تسوق إنتاج فلسطين على إنه “إسرائيلي”.
“لا تفطر على تمر إسرائيلي مسروق”، و”حارب الإسلاموفوبيا واستثمر في مستقبل المسلمين”.. شعارات رفعتها “لجنة الشؤون العامة للمسلمين في المملكة المتحدة” (MPACUK)، ومؤسسة “مسلمو أمريكا من أجل فلسطين” AMP في هذه الحرب.
نجاح نسبي
الحملات نجحت نسبيا في عدة متاجر أوروبية، بدأت تكتب اسم فلسطين على منتجات التمر القادمة من الأرض المحتلة، حسبما أكد نشطاء عرب في أوروبا، لكن ما يزعج النشطاء هو أن سوق التمور “الإسرائيلية” نشط في دول الخليج خصوصا تحت شعار “صنع في إسرائيل” بعد هوجة التطبيع الأخيرة.
وأطلق ناشطون متضامنون مع القضية الفلسطينية في الولايات المتحدة وأمريكا ودول أوروبية أخرى حملة لمقاطعة التمور المستوردة من أسواق الاحتلال الإسرائيلي، مع دخول شهر رمضان المبارك تحت شعار #قاطعوا التمور الإسرائيلية.
وقالت المؤسسة إن المقاطعة فعالة للغاية؛ حيث انخفضت حصة السوق الأمريكية من واردات التمور “الإسرائيلية” إلى 16.5% عام 2021.
ونشرت المؤسسة في بيانها وعلى حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أسماء بعض شركات التمور “الإسرائيلية” الموجودة في الأسواق الأمريكية وعلاماتها التجارية، مثل جوردان ريفر وسينسيرلي نتس وأوربان بلاترز وغيرها.
وشهدت مواسم رمضانية سابقة شكاوى لمغردين عرب بالمغرب ودول خليجية أنهم صُدموا عقب شراء تمور (بلح) رمضان أن العبوات مكتوب عليها “صنع في إسرائيل”، وأنتجته شركات تسمى “بات شيفا” أو “جوردان ريفر” و”جوردان بلينز”.
وتفاعلت مؤسسات وحركات متضامنة مع القضية الفلسطينية مع الحملة، حيث روّجت لها مؤسسة “وول بالستاين” الأمريكية على منصاتها، ودعت متابعيها إلى مقاطعة منتجات شركات التمور “الإسرائيلية” في الأسواق، وأرفقت أسماء 19 شركة تمور “إسرائيلية” حذرت من شراء منتجاتها.
وتفاعلت حركة “بي دي إس” الكندية مع الحملة، وإضافة إلى التحذير من شراء العلامات التجارية “الإسرائيلية” في الأسواق المحلية، أرفقت الحركة في بيانها على موقعها الإلكتروني أسماء وصور بعض منتجات التمور الفلسطينية المتوافرة في الأسواق، وشجعت المتابعين على شرائها.
وحثت الحركة السكان المحليين على شراء التمور الفلسطينية من خلال الموقع الذي يستوردها من مزارعين بمدينة أريحا في الضفة الغربية، ويضخها إلى الأسواق الكندية بديلًا عن التمور الإسرائيلية.
كما أنتجت شركة “ون باث” الأسترالية الإسلامية مقطعًا مصورًا يحث المتابعين على عدم شراء علب التمور التي يبدأ الباركود الخاص بها بأرقام 792، حيث إنها “إسرائيلية” المنشأ.
تمر مسروق الهوية
ومع دخول شهر رمضان، بدأت “إسرائيل” حملة دعاية كبيرة في الدول العربية لمنتجاتها من التمر الذي تزعم إنها تمتلك 75% من سوقها في العالم، وبالمقابل دشنت جمعيات ومنظمات عربية وأخرى تابعة لمسلمي أمريكا وأوروبا حملة “لا تفطر على تمر إسرائيلي” في رمضان.
والتمر “الإسرائيلي” الذي يجري تصديره للدول العربية يطلق عليه اسم “المجهول”، وأصله تمر مغربي نسبوه لهم ويزرع حاليا في “إسرائيل”، ويزعمون أنه “ملك التمور” في العالم، وهو خليط هجين من الأنواع الفلسطينية والعربية الشهيرة.
ويوم 6 نوفمبر 2020 ذكرت صفحة الخارجية الصهيونية “إسرائيل بالعربية”، أن أول شحنة من التمر “الإسرائيلي” تم إرسالها إلى الإمارات بعد اتفاق السلام المبرم بين البلدين في 15 سبتمبر 2020 في البيت الأبيض، وإعلان الإمارات 29 أغسطس 2020 إلغاء قانون مقاطعة “إسرائيل” الصادر عام 1972.
واعتبرت صحف عبرية أن هذه فرصة لتصدير التمور رسميا للدول الخليجية والعربية عبر أسواق الأمارات هذا العام.
وسبق أن اعترفت صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية 1 مارس 2016 بسرقة الاحتلال الأصناف النادرة من التمر من الدول العربية والإسلامية خلال ثلاثينيات القرن الماضي؛ حيث بدأت الحركة الصهيونية منذ عام 1924 بزرع النخيل في مستوطنات طبريا، ونهلال، ودجانيا، وعين حرود، من أصنافٍ مصرية جلبها رئيس بعثة الاستيطان التابعة للهستدروت الصهيونية يوسيف فيتس.
كما أنهم هربوا لاحقا فسائل تمور من العراق والمغرب والجزائر وإيران، ويزرعونها حاليا على طول غور الأردن ووادي عربة حتى البحر الميت، وأنتجوا أنواعا من التمور، وعلى رأسها “تمر المجهول”.
وسبق أن أجرت مؤسسة «أريج» الإعلامية، تحقيقا استقصائيا، يفضح كيفية “تبييض” التمور “الإسرائيلية”، من قبل التجار الفلسطينيين و”الإسرائيليين”؛ حيث يتم تهريبها إلى مدن فلسطينية وإعادة تغليفها بأسماء عربية؛ حيث تقمص معد التحقيق دور التاجر المهرب، وجال في ثلاثة مصانع “إسرائيلية”؛ باعتباره أحد تجار التمور، وهي مصنع «ريمون إكسبورت»، في مستوطنة «تومر»، ومزرعة «راميكفير»، قرب مستوطنة «مسواة»، و«ميشك أرافيل»، قرب مستوطنة «جلجال»، مدعيًا رغبته في اقتناء خمسة أطنان من تمر «المجدول».
واشترط المحقق الصحفي على مسؤولي مزارع التمر “الإسرائيليين” أن تكون التمور محضرة في عُلب، بعلامات تجارية عربية، وليست عبرية، فأخبروه “لا مانع لدينا من ذلك، لكن الأهم الحصول على المال وجني الأرباح”.
وسائط مقنعة
وهكذا تستطيع دولة الاحتلال تصدير تمورها لفلسطين، والبلدان العربية وأوروبا، عبر وسائط مقنعة، قد تكون على شكل شركات أو دول أو مهربين.
وتزعم دولة الاحتلال أنه من مجمل الاستهلاك العالمي لصنف “تمر المجهول” البالغ حوالي 40 ألف طن سنويًا، تنتج 30 ألف طن بحسب هيئة مزارعي النخيل في “إسرائيل”؛ أي أنها تمتلك 75% من سوق إنتاج هذا الصنف حول العالم.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن حجم سوق التمور العالمي حوالي 8 ملايين طن، تنج “إسرائيل” منه حوالي 40 ألف طن، بتركيز تبلغ نسبته 80% على صنف المجهول الذي يعود موطنه الأصلي إلى المغرب العربي.
ويأتي معظمها من المستوطنات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية، وعلى رأسها “الغورن”، وتنتج “إسرائيل” 30 ألف طن سنويًا من تمر “المجدول”، المعروف أيضًا بـ”المجهول”، أي 75% من الإنتاج العالمي، وهو نوع قرصنته “إسرائيل” من المغرب؛ إذ ينتشر بكثرة في المناطق الشرقية بالمغرب.
ويقول تقرير لوزارة الاقتصاد الفلسطينية (وزارة الاقتصاد الوطني)، إن “شركات إسرائيلية متخصصة في تسويق التمور تنشط بالالتفاف على قرار مقاطعة منتجات المستوطنات في الأسواق الأوروبية”.
وكشفت الوزارة في بيان سابق، قيام بعض الشركات “الإسرائيلية” باستغلال موسم قطاف التمور الفلسطينية لتمرير تمور المستوطنات في الأسواق الدولية من خلال تعبئة هذه التمور تحت مسميات دينية منها’ هولي لاند The Holy Lan.