طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، قضاء بلاده بـ”تحقيق العدالة” في ما سمّاها “المحاولة الانقلابية”، المتمثلة في جلسة البرلمان الأربعاء، التي تخللها إصدار قانون يلغي الإجراءات الرئاسية الاستثنائية.
جاء ذلك في اجتماع عقده سعيد بقصر قرطاج، مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ووزراء العدل ليلى جفال، والدفاع الوطني عماد مميش والداخلية توفيق شرف الدين، وفق بيان للرئاسة اطلعت عليه الأناضول.
وأفاد البيان بأن اللقاء “تطرق إلى ضرورة أن يكون القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس في موعد مع تحقيق العدالة على قدم المساواة”.
وقال:” ما حصل يوم أمس (جلسة البرلمان) كان محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ومحاولة يائسة للمس بوحدة الدولة واستقلاليتها”.
والأربعاء، أقر البرلمان في جلسة عامة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وبعد ساعات، أعلن الرئيس سعيد حل البرلمان “حفاظا على الدولة ومؤسساتها”، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه “محاولة انقلابية فاشلة”، بحسب كلمة متلفزة.
وترفض قوى سياسية واجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها “انقلابًا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
ويقول سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.