صوّت البرلمان التونسي، في جلسة له أمس الأربعاء، شارك فيها 125 نائباً، على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أصدرها الرئيس قيس سعيّد، منذ 25 يوليو الماضي، ومنها المتعلقة بتعليق عمل البرلمان، وحل المجلس الأعلى للقضاء، وجميع المراسيم الصادرة عن الرئاسة التونسية منذ ذلك التاريخ وحتى ساعة انعقاد الجلسة العامة للبرلمان.
وقد وصفت الجلسة بالتاريخية، كما دعا البرلمان إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سابقة لأوانها.
يوم مهيب
وقال رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان عماد الخميري: إن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي عبّر منذ ساعات الانقلاب الأولى عن رفضه لحل المجلس وتوجه إلى البرلمان، ودعا لحل الأزمة بالحوار.
الخميري: لا خوف من عودة البرلمان الذي يعمل على حل الأزمة وتجنب الانهيار
ووصف الخميري ما جرى (عودة البرلمان) بأنه يوم مهيب ستسجله صفحات التاريخ، وأكد أن ما قام به سعيّد، في 25 يوليو، كان خروجاً على الدستور وإجهاضاً للمسار الديمقراطي، ولم يمثل حلاً لمشكلات البلاد بل زادت تفاقماً.
وتحدث الخميري عن المراسيم التي قال: إنها سعي محموم للاحتفاظ بالسلطة تعبر عن نزوة فرد في ظل حكومة فاقدة للشرعية.
وأكد أن النهضة تحمّل البرلمان المسؤولية التاريخية لإلغاء التدابير الاستثنائية التي أعلنها سعيّد دون تشاور مع رئيس البرلمان ورئيس الحكومة، كما ينص الدستور.
وفي رده على بعض المحذّرين من عودة البرلمان وتنازع السلطات، أشار الخميري إلى أنه لا خوف من عودة البرلمان الذي يعمل على حل الأزمة وتجنب الانهيار، وإنما الخوف من استمرار الانقلاب وهو سبب تنازع السلطات، ودعا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية سابقة لأوانها.
الصمود الديمقراطي
رئيس كتلة حزب “قلب تونس” أسامة الخليفي اعتبر عقد الجلسة العامة للبرلمان جلسة تاريخية تتوّج الصمود الديمقراطي في تونس، وتمثل صمود الشرعية في وجه محاولات الإلغاء والتجميد والتعليق، وذكر بأن البرلمان منتخب انتخاباً مباشراً من الشعب في انتخابات حقيقية وليس افتراضياً، ونفى بدوره أن تكون عودة البرلمان أو إلغاء الإجراءات التي أعلنها سعيّد، منذ 25 يوليو الماضي، تنازعاً للشرعيات، بل وضع الأمور في نصابها الدستوري، فالانقلاب هو من ألغى الدور التشريعي والرقابي للبرلمان، وهو ما يمكن وصفه بالجنون التشريعي، والجنون التنفيذي.
وأكد أن عودة البرلمان للانعقاد وإلغاء إجراءات سعيّد عودة للمسار الديمقراطي الطبيعي، وقال: نحن نعيد البوصلة إلى مسارها الصحيح، نعيد تونس إلى العالم الديمقراطي، والعودة إلى الديمقراطية التشاركية، والتعددية هي من ستعيد الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد.
الخليفي: إلغاء إجراءات سعيد ليس تنازعاً للشرعيات بل وضع الأمور في نصابها الدستوري
وأشار إلى أن الدولة في طريق الإفلاس وقد أصبحت نسبة الجوع أكثر ونسبة الفقر أكبر.
أن تأتي متأخراً
النائب نعمان العش قال: إن الجلسة البرلمانية تأخرت، ولكن أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي، واستدرك بقوله: كانت فرصة لتأكيد فشل الانقلاب وما رافقه من تضييق على الحريات وتفكيك الدولة والتسبب في الأزمات التي تعيشها البلاد.
وأوضح بأن البرلمان الحالي لا يتمسك بوجود أعضائه الحاليين في مهامهم بقدر حرصهم على استمرار المسار الديمقراطي، ولا سيما أن الدستور لا يشير إلى إدارة الدولة بالمراسيم ولا إلى تجميد عمل البرلمان، بل استمراره في حالة انعقاد، ووصف بدوره يوم 30 مارس بأنه يوم تاريخي واجه فيه البرلمان بعد 8 أشهر استفراد سعيّد بالسلطة.
نجتمع لنوقف الانقلاب
وأكد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة أن البرلمان يجتمع بعد 8 أشهر ليوقف الانقلاب الذي حصل في 25 يوليو الذي كنا نحتفل فيه بعيد الجمهورية وبعد الثورة بأنه عيد الحريات والانتخابات النزيهة فأصبح بعد الانقلاب رمزاً للانقلاب على الدستور والسطو بالقوة على كل السلطات.
العش: 30 مارس يوم تاريخي واجه فيه البرلمان بعد 8 أشهر استفراد سعيّد بالسلطة
وتابع: 25 يوليو رمز لحنث اليمين، وجريمة تخص تبديل هيئة الدولة والعودة للدولة البدائية وبدعة الأوامر الأعلى من الدستور وفتح المحاكم والسجون للمعارضين.
وأردف: 25 يوليو تحطيم للدولة ووضع اليد على القضاء والإعلام وتأليه المنقلب واستعمال المال العام في المشاريع الشخصية، و25 يوليو هو عزلة تونس خارجياً وعبث بالمال العام، وحيث لا خبز ولا دقيق ولا كهرباء ولا ماء وهروب المستثمرين وكثرة الدائنين وسكرة الحاكم والذهاب إلى نادي باريس والبواخر العائدة من حيث أتت لأن ثمن الحمولة لم يدفع وإفلاس الخزينة وافتكاك أموال الناس بالباطل تحت ذريعة مقاومة الاحتكار بينما المخازن فارغة.. هذا هو الفصام والعدوانية وخيانة دماء الجرحى والشهداء.
وقد أكد جميع المتحدثين ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سابقة لأوانها، والالتفاف الشعبي حول البرلمان، وإنهاء إفراغ الإدارة من الكفاءات، ووجه البعض اللوم إلى الاتحاد العام التونسي للشغل لأنه أيد الانقلاب.