أكد المكلف بالإعلام والاتصال بالبرلمان التونسي ماهر المذيوب بأن مكتب مجلس نواب الشعب عقد، صباح الإثنين الماضي، برئاسة راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب، وحضور أغلبية أعضائه.
وقال المذيوب: إن مكتب المجلس نظر في طلب كتابي مقدم من 30 نائباً لعقد جلسة عامة لإلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، وطلب ثان بعقد جلسة للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة البلاد.
إلغاء الإجراءات الاستثنائية
وأشار إلى أنه بعد التداول في هذه النقاط، أقر مكتب المجلس بالإجماع عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 30 مارس 2022م للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية، وجلسة عامة ثانية يوم السبت 2 أبريل 2022م للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس، ومساهمة مجلس النواب من أجل إنقاذ تونس وضمان كرامة الشعب التونسي العظيم.
وكان مكتب البرلمان التونسي قد واصل، الإثنين الماضي، أعماله على إثر المبادرة والدعوة التي قدمها رئيس البرلمان راشد الغنوشي لأعضاء مكتبه للانعقاد عن بعد.
وأكدت مصادر لـ”المجتمع” مشاركة 10 أعضاء من جملة 13 عضواً يشكلون مكتب مجلس النواب، أي أكثر من النصاب المطلوب لعقد الجلسة.
المذيوب: اجتماع مجلس البرلمان موافق تماماً للفصل (80) من دستور الجمهورية التونسية
وينتمي النواب المشاركون، وفق مصادرنا، إلى مختلف الأحزاب والكتل وفي مقدمتها كتلة حركة “النهضة”، و”ائتلاف كرامة”، و”التيار الديمقراطي”، و”قلب تونس”، و”كتلة الإصلاح”، بينما رفض ثلاثة أعضاء المشاركة في الجلسة وهم خالد الكريشي عن “حركة الشعب”، وعبير موسي عن “الدستوري الحر”، ومبروك كرشيد عن “الكتلة الوطنية”.
وفق الدستور
وأكد المذيوب أن اجتماع مجلس البرلمان موافق تماماً للفصل (80) من دستور الجمهورية التونسية الذي ينص على بقاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية في حالة انعقاد دائم.
وشدّد المذيوب على أن تأويل الرئيس قيس سعيد بتعليق ثم تجميد أعمال المجلس وبقاء أعضائه رهائن لأجندته الشخصية غير دستوري، حسب وصفه.
وتابع أن مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية لا يزال يحظى بالاحترام والقبول والتقدير في جميع المحافل والهيئات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي الذي تأسس قبل 130 عاماً، وشريكاً أساسياً لعمل الأمم المتحدة ويضم 179 برلماناً حول العالم.
خطوة إلى الأمام
إلى ذلك، علّق وزير الخارجية الأسبق والقيادي في حركة النهضة رفيق عبدالسلام على جلسة مكتب البرلمان بقوله: عودة مؤسسات الدولة للعمل، وفي مقدمة ذلك مجلس نواب الشعب اتجاه للأمام، وحركة نحو المستقبل على غرار كل دول العالم التي تحترم نفسها وتحترم شعبها.
وتابع عبدالسلام، في تدوين له على “فيسبوك”: أما وضع الدولة بكل هياكلها ومؤسساتها في جيب شخص واحد موحد فهو عودة للوراء وردة نحو عصور الرعونة والجهل والهمجية.
وتساءل: هل رأيتم في عالم اليوم دولة واحدة بلا برلمان ولا مؤسسات رقابية وتدار بالمراسيم المزاجية؟! هذه اسمها ضيعة محروس أو بالأحرى ضيعة قيس سعيد وحوارييه من الزقافنة (اسم يعرّف به أنصار سعيّد في تونس) المخبولين، وليست دولة الحاضر ولا المستقبل.
وزير الخارجية التونسي الأسبق: عودة مؤسسات الدولة للعمل وفي مقدمتها مجلس نواب الشعب خطوة للأمام
حان الوقت للتعليق
وكتب الأستاذ الجامعي زبير المولهي، المحاضر بجامعة السوربون، والمقيم بفرنسا، على “فيسبوك”، عن عودة مكتب البرلمان للانعقاد، مذكراً بما جرى يوم 25 يوليو 2021م عندما تم إغلاق البرلمان وظهور صورة الغنوشي وهو أمام دبابة، وذلك تحت عنوان “حان الوقت للتعليق”.
وقال: منذ خروج هذه الصورة ونشرها، ذات ليلة 25 يوليو 2021م، وأنا أتجنّب التعليق عليها وعلى مغزاها وعلى عمق ما توحي به، وكنت أعلم علم اليقين أنْ سيأتي اليوم الذي سينطلق فيه قلمي لتحبير ما يخالج نفسي من عظمة هذه الصورة ومدلولاتها، وما يعتمل في صدري من نُفاثات شعور جيّاش تبحث عن الاندفاق خارجه لتريحه.
وتابع: الصورة كما كنت أراها في تلك اللحظة، وما زلت أراها إلى الآن وسأبقى، وكما سيخلّدها التاريخ، وكما ستُدرَّس لأبنائنا وأجيالنا القادمة في كتب التاريخ، هي تعبير واضح وجليّ عن العلوّ والرفعة، عن الشموخ، شموخ شيخ ثمانينيّ أو يكاد، هي صورة لصمود شامخ لرئيس مجلس نواب الشعب المنتخب ديمقراطياً، هي صورة لهامة مرتفعة عالية في وجه جيش استعمله المنقلب لضرب الشرعية والوطن عوض القيام بواجبه في الدفاع عنهما، هي صورة لقامة منتصبة من قامات الوطن والديمقراطية والشرعية والتسامح أمام دبابة الكره والاستبداد والدكتاتورية، هي صورة لصلابة رجل، أنهكته السنين، في الدفاع عن مكتسبات الثورة، وأهمّها المؤسسات الشرعية المنتخبة، هي صورة لعنفوان الشيخوخة (نعم، للشيخوخة عنفوان حين يكون القلب النابض يضخّ مبادئ العدل والحقّ والحرية والكرامة) ضدّ شراسة الأسلحة الثقيلة، وما يفلّ الحديد إلاّ الحقّ.
وتساءل قائلاً: منطق الشرعية وقوّة الحديد والنار، فمن سينتصر في النهاية؟! التاريخ يخبركم، بل الحاضر يخبركم، وقريبًا جدّا سيخبركم بمن انتصر وبمن ستؤول إليه الأمور في هذه المواجهة الموثّقة في الصورة، الشرعية أم الانقلاب؟ الشرعية باقية والانقلاب إلى زوال.