قال أمين عام الأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” الأربعاء، إن هناك أدلة على أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى استنزاف الموارد وصرف الانتباه العالمي عن أزمات أخرى.
جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك حول التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.
ويترأس أعمال الجلسة وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن للشهر الجاري، ويشارك في أعمال الجلسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وقال غوتيريش في كلمته خلال الجلسة “نرى أدلة واضحة على أن الحرب في أوكرانيا تستنزف الموارد وتصرف الاهتمام عن بؤر التوتر الأخرى التي هي في أمس الحاجة إلى ذلك”.
وأطلقت روسيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة وعقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.
وأضاف غوتيريش: “في الأسبوع الماضي فقط، شعرت بخيبة أمل عميقة لأن نداءنا من أجل اليمن تلقى أقل من ثلث الأموال المطلوبة، لذلك أناشد دول الجامعة العربية أن تجود بأموالها في هذه الفترة الحرجة”.
وكانت الأمم المتحدة تأمل في الحصول على 4.27 مليار دولار لصالح اليمن لكن نداءها الإنساني لم يجمع سوى 1.3 مليار دولار.
وحذر غوتيريش من أن “يؤدي تصعيد الأعمال العدائية إلى تزايد الاحتياجات الإنسانية بشكل مهول وتضاؤل الأمل في السلام”.
وقال: “أعول على الجامعة العربية في دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار”.
وتطرق غوتيريش في إفادته إلى ملف الأزمة الليبية، مؤكدا أنه “يعول على الجامعة العربية لمواصلة إعطاء الأولوية للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن عملية سياسية شاملة والمضي قدما في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2570”.
واعتمد مجلس الأمن هذا القرار في أبريل/نيسان الماضي ودعا إلى إجراء انتخابات حرة، وحث الدول الأعضاء بالأمم المتحدة (193 دولة) على دعم وتنفيذ اتفاق أكتوبر/تشرين الثاني 2020 لوقف إطلاق النار.
وفي الشأن السوداني، قال الأمين العام “تعمل الجامعة العربية والأمم المتحدة بشكل وثيق لتشجيع الحوار الهادف نحو انتقال شامل وسلمي”.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد على ضرورة “الاستمرار في العمل لتشكيل مسار سياسي لسلام دائم يضم جميع السوريين.. ومعالجة التظلمات، والإفراج عن المعتقلين، وتلبية الاحتياجات، وألا يكون هناك إفلات من العقاب”.
وبالنسبة لملف الأزمة اللبنانية، حث غوتيريش “الحكومة في لبنان على تنفيذ إصلاحات ذات مغزى وإجراء انتخابات في الوقت المناسب والتواصل بطريقة بناءة مع صندوق النقد الدولي”.
أما على صعيد بالقضية الفلسطينية، فأكد غوتيريش “التزام الأمم المتحدة والجامعة العربية بإيجاد طريق للمضي قدما في عملية السلام وإنهاء الاحتلال”.
وقال: “يبقى هدفنا المشترك متمثلا في وجود دولتين، إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ذات سيادة وقابلة للحياة، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام آمن وحدود معترف بها على أساس خطوط ما قبل عام 1967، مع القدس كعاصمة مشتركة للدولتين”.
وحذر غوتيريش من أن “الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة آخذة في التدهور حيث يتم تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم ويتعرضون للعنف وانعدام الأمن”.
كما حذر من استمرار “الأزمة المالية الوجودية للأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) التي تؤثر على حقوق ورفاهية اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة”.
وقال: “أكرر دعوتي للدول الأعضاء بزيادة دعمها المالي للشعب الفلسطيني ومساهماتها في الأونروا، التي تشكل ركيزة حيوية للاستقرار الإقليمي”.
وشدد غوتيريش في ختام كلمته على “ضرورة التعاون الوثيق بين الأمم المتحدة والجامعة العربية في هذه الملفات”.