أعربت موريتانيا وإسبانيا، الأحد، عن قلقهما إزاء تدهور الوضع الأمني في دولة مالي، وانعكاساته على استقرار المنطقة.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام زيارة للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى إسبانيا بدأها الخميس، والتقى خلالها ملك إسبانيا فيليب السادس، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، وفق وكالة الأنباء الموريتانية.
ووفق البيان اتفق البلدان على “ضرورة دعم مالي في محاربة الإرهاب، والتزامهما باستقرارها وتحقيق تنمية مستدامة فيها”.
وشددا على أهمية “احترام الحكومة الانتقالية (في مالي) لالتزاماتها وتقديم جدول زمني لتنظيم الانتخابات العامة من أجل استعادة النظام الدستوري في البلاد”.
وذكر البيان أن البلدين سجلا “مدى التطابق الذي تتسم به مواقفهما بخصوص التحديات التي تواجه منطقة الساحل الإفريقي بوصفها تشكل رهانا كبيرا بالنسبة إليهما” واتفقا على القيام بمزيد من الجهود من أجل التشاور في هذا الفضاء.
وتشنّ تنظيمات متطرفة من حين لآخر هجمات تستهدف الثكنات العسكرية والأجانب بدولة مالي التي سيطرت على أقاليمها الشمالية تنظيمات متشددة عام 2012، قبل طردها إثر تدخل قوات فرنسية حينها.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي اقترح المجلس العسكري الحاكم في باماكو فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، لتأسيس أجواء مناسبة لإجراء انتخابات في البلاد، في خطوة قوبلت برفض دولي ودفع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لفرض عقوبات عليها، مطالبة بإجراء الانتخابات في وقتها المقرر عام 2022.
في غضون ذلك، استعرض الجانبان الموريتاني والإسباني أوضاع المنطقة المغاربية “وأعربا عن قلقهما حيال أي تصعيد محتمل”.
وحسب البيان الموريتاني أكدت مدريد “ضرورة مواصلة العمل بخصوص تبادل المعلومات وتنظيم الدوريات المشتركة وتطوير القدرات من أجل المعالجة المشتركة للقضايا الأمنية التي تمثل أولوية بالنسبة لأجندة البلدين”.
كما أفاد البيان، أن نواكشوط ومدريد أعربتا عن أسفهما “للاعتداء على أوكرانيا” ودعتا “لاحترام سيادتها ووحدة أراضيها وعبر البلدان عن انشغالهما العميق بتدهور الوضع الإنساني في أوكرانيا ومحيطها”.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.