وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل قانون الرعاية السكنية بما يشمل إعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من إجراءات العرض على الجهاز المركزي للمناقصات العامة ومن موافقات ديوان المحاسبة عند تنفيذ مشروعاتها.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولة الأولى في جلسة المجلس التكميلية، اليوم الأربعاء، بموافقة 45 عضواً، ورفض 7 أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 52 عضواً.
وأظهرت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولة الثانية موافقة 46 عضواً، ورفض 7 أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضواً.
وكان مجلس الأمة أنهى جلسة الأمس بمناقشة تقرير لجنة شؤون الإسكان البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى إلزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتقديم تقرير سنوي لمجلس الأمة عن الموقف المالي لميزانياتها في شأن ما ينفذ من المشاريع والإجراءات التي اتبعت في شأنها.
بدوره، قال وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية والمجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو: إن إقرار القانون سيساعد على إنجاز المشاريع السكنية في أقرب وقت ممكن.
وأشار، في مداخلة له في مجلس الأمة، إلى أنه ستتم زيادة دفعات التوزيعات في مدينة جنوب سعد العبدالله، موضحاً أنه إذا تم إقرار ميزانية مدينة جنوب سعد العبدالله فسيتم توزيعها بالكامل.