اعترضت الهند وفرنسا والاتحاد الأوروبي على تدشين يوم دولي لمكافحة “الإسلاموفوبيا”، وفق ما نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.
وقال الموقع: إن أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنّوا قرارًا قدمته دولة باكستان للتذكير باليوم السنوي للهجوم على مسجدين في نيوزيلندا خلّف 51 ضحية.
فرنسا والاتحاد الأوروبي
وقال المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير، إن القرار “غير مرضي وإشكالي”، مضيفًا أن فرنسا تدعم حماية الأديان والمعتقدات جميعها لكنها تشكك في التفرّد بدين معيّن.
وأضاف “لا يوجد اتفاق على مصطلح الإسلاموفوبيا في القانون الدولي، ولا يوجد تعريف معيّن له، عكس حرية الدين أو العقيدة. لكن هذه هي الحرية التي تدافع عنها فرنسا، وكذلك الحريات العامة جميعها مثل حرية التعبير أو الإدانة”.
وقال إن “المصطلح المستخدم يشير إلى أن الدين محمي وليس المؤمنين. ورغم ذلك، فإن حرية الاعتقاد أو عدم الإيمان أو الحق في تغيير الدين هي التي من المفترض تعزيزها”.
وقال الموقع إن الاتحاد الأوروبي، وهو تكتل من 27 دولة أوروبية لديها صفة مراقب دائم في الأمم المتحدة وليس لديها حقوق التصويت، ردد مخاوف دي ريفيير.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان أمام الجمعية العامة إنه “قلق من تكاثر الأيام الدولية”. ورأى أن التركيز على “الإسلاموفوبيا” كان “تكرارًا ليس ضروريًا” بعد اعتماد الأمم المتحدة في 2019 يوم 22 أغسطس “يومًا دوليًا لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على الدين”.
ويقول الموقع: إن معارضة فرنسا للقرار تأتي في وقت تواجه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون اتهامات بالإسلاموفوبيا بسبب اتخاذها سياسات تهدف إلى معالجة “النزعة الانفصالية والإسلامية”، والقوى الجديدة التي استخدمت لإغلاق المساجد ومنظمات الجالية الإسلامية.
وقال ريان فريشي الباحث في منظمة كيج، وهي مجموعات حقوقية تدافع عن المجتمعات المسلمة المتأثرة بسياسات مكافحة الإرهاب: إن معارضة فرنسية لقرار الأمم المتحدة بتخصيص يوم للإسلاموفوبيا “لم تكن مفاجأة”.
وأوضح أن “فرنسا دولة معادية للدين الإسلامي ولا تستطيع إلا أن تعارض إنشاء يوم دولي قد يساعد في تحميلها المسؤولية عن الإسلاموفوبيا”.
تعليق الهند
من جانبه طالب الممثل الدائم للهند (تي إس تيرومورتي) الأمم المتحدة بإدانة “الرهاب من الأديان” بدلًا من التفرّد بـ”الإسلاموفوبيا”، لافتًا إلى وجود تمييز ضد الهندوس والسيخ والبوذيين.
وقال “نعبّر عن قلقنا من رفع مستوى الرهاب من دين ما إلى مستوى اليوم العالمي، مع استبعاد باقي الديانات الأخرى”.
وأوضح “ميدل إيست آي” أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتهم سابقًا الحكومة الهندية بالتمييز ضد المسلمين ودعم العنف وجرائم الكراهية من قبل القوميين الهندوس ضد المجتمعات المسلمة.