وثقت منظمات الرعاية الصحية الأممية 31 هجوماً على المرافق الصحية منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وأدت هذه الهجمات إلى مقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً، وإصابة 34 آخرين.
ودعا مديرو منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى وقف فوري لإطلاق النار، يشمل الوصول دون عوائق حتى يتمكن المحتاجون من الحصول على المساعدة الإنسانية.
دمار مروع
واستهلت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، كلمتها في جلسة مجلس الأمن، الجمعة الماضي، بالحديث عن القتال المستمر بلا هوادة، وقالت: تواصل القوات المسلحة الروسية عملياتها الهجومية وتحاصر عدة مدن في جنوب وشرق وشمال البلاد، وبحسب ما ورد، يتم حشد تركيز كبير من القوات الروسية على طول عدة طرق للعاصمة كييف.
وأضافت أن الوضع مقلق بشكل خاص في ماريوبول وخاركيف وسومي وتشيرنيهيف، حيث يوجد قصف للمناطق السكنية والبنية التحتية المدنية، مما أدى إلى زيادة عدد القتلى والجرحى من المدنيين، الدمار المطلق الذي تتعرض له هذه المدن مروّع.
المدنيون يدفعون الثمن
حتى 11 مارس الجاري، سجّلت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 1546 ضحية مدنية، بمن في ذلك 564 قتيلاً و982 جريحاً، منذ بداية الاجتياح في 24 فبراير الماضي.
وتابعت ديكارلو: إن الأرقام تشير إلى استنتاج مفاده بأن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر للصراع.
وتعتقد المفوضية أن العدد الحقيقي أعلى بكثير على الأرجح، بما أن المعلومات الواردة من المواقع التي تتواصل فيها الأعمال العدائية المكثفة قد تم تأخيرها ولا تزال التقارير بانتظار التحقق منها.
وأضافت ديكارلو: معظم الإصابات المسجلة بين المدنيين، بمن فيهم الأطفال، سببها أسلحة متفجرة ذات منطقة تأثير واسعة، بما في ذلك المدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.
كما تلقت المفوضية تقارير موثوقة عن استخدام القوات الروسية ذخائر عنقودية، بما في ذلك في المناطق المأهولة بالسكان.
وشددت ديكارلو على أن القانون الدولي يحظر توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك ما يُسمّى بقصف المناطق في البلدات والقرى، وقد يرقى ذلك إلى جرائم حرب.