اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مصادقة (الكنيست) “الإسرائيلي” على تمديد قانون يمنع لم شمل آلاف العائلات الفلسطينية “إجراما عنصريا” بينما دعت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، إلى تصعيد حالة “المواجهة والاشتباك” مع الاحتلال.
وقال المتحدث باسم “حماس” جهاد طه: إن تمرير كنيست الاحتلال وتجديده العمل بما يسمى “قانون المواطنة” -الذي بموجبه يتم رفض لم شمل العائلات الفلسطينية- هو إجرام عنصري متواصل.
وأضاف -في بيان صحفي- أن هذا القانون يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال القائم على تشتيت شمل العائلات الفلسطينية بهدف إفراغ الأرض من أهلها، وخصوصاً في القدس المحتلة، برفضه إدراج أطفال الكثير من العائلات المقدسية في السجل المدني، أو بعدم السَماح لتلك العائلات بالبقاء ضمنها.
وتابع “نرفض هذا القانون العنصري الذي ينتهك الأعراف والمواثيق الدولية. كما نطالب الأمم المتحدة وكل المنظمات المعنية بالوقوف ضد هذا القانون العنصري، وتحمل مسؤولياتهم في تجريم ومحاسبة هذا الكيان الغاصب لحقوق شعبنا”.
من جانبها، قالت حركة الجهاد: “إن تصعيد المواجهة مع العدو في كل الساحات يأتي للتأكيد على الحق المقدس في كل شبر من أرض فلسطين”.
وطالبت “الجهاد” المؤسسات المعنية بالتحرك على كافة المستويات القانونية والسياسية والإعلامية “للوقوف في وجه هذه القرارات العدوانية المجرمة التي تمس بحقوق شعبنا”.
كما نددت بإقرار “قانون المواطنة” واصفة إياه بأنه “السياسة العدوانية التي تستهدف الوجود والحق الفلسطيني”.
وكان “الكنيست” صادق الخميس الماضي على تمديد قانون يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، بحسب إعلام عبري.
من جهتها، قالت مؤسسة “سانت ايف- المركز الكاثوليكي” لحقوق الإنسان (فلسطينية غير حكومية) في بيان مقتضب -نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك”- إنها ستقوم بتقديم التماس ضد القانون العنصري وضد تطبيقه بأثر رجعي.
وقانون لم الشمل أصدره “الكنيست” عام 2003، وبقي سارياً حتى يوليو 2021، وهو يمنع لم الشمل بين المقدسيين وحملة الجنسية “الإسرائيلية” من جهة، والأزواج من الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسورية والعراق وإيران، من جهة أخرى، وفق وكالة “الأناضول”.
وجرى تمديد القانون سنوياً من “الكنيست” منذ عام 2003، لكنه في يوليو 2021 فشل في تمديده.