أعلن القضاء التونسي، أمس الجمعة، إحالة حركة النهضة في شخص ممثلها القانوني (لم يسمّه) على التحقيق في القضية المعروفة إعلامياً بـ”اللوبيينغ”.
وأفاد بيان صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بأن ممثل الحركة وأحد من ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار من قياداتها أحيل على مجلسها الجناحي للتحقيق.
وأضاف البيان: ختمت الأبحاث في القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والمتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2019، والمعروفة بقضية “اللوبيينغ”.
ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر عن التحقيق أو الممثل القانوني للحركة التي لم يصدر عنها أي تعليق فوري بخصوصه.
وفي 14 يوليو الماضي، قال متحدث المحكمة محسن الدالي، لوكالة “الأناضول”: إن قاضي التحقيق في قطبها القضائي الاقتصادي والمالي فتح تحقيقاً بتهمة تلقي تمويل خارجي.
وأضاف الدالي آنذاك أن التحقيق يشمل كلاً من حزبي النهضة وقلب تونس، وجمعية عيش تونسي.
وفي أغسطس الماضي، نفت النهضة صحة تقارير إعلامية تفيد بتوقيعها عقداً بقيمة 30 ألف دولار مع شركة دعاية أمريكية لتحسين صورتها في الخارج، وهو ما يمنعه القانون التونسي.
وقال المكتب الإعلامي للحركة، في بيان آنذاك: إن الحركة تخضع لإجراءات القانون التونسي، وإن حساباتها وعقودها تراقبها محكمة المحاسبات (رسمية).
يأتي هذا في ظل أزمة سياسية تشهدها تونس منذ 25 يوليو الماضي، حين أقدم الرئيس قيس سعيّد على فرض إجراءات استثنائية، أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة، وحلّ المجلس الأعلى للقضاء.
وبينما ترفض أغلب القوى السياسية في تونس الإجراءات الاستثنائية، وتعدّها انقلاباً على الدستور، تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحاً لمسار ثورة 2011، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.