ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن الأسعار العالمية للأغذية والأعلاف قد ترتفع بما يتراوح بين 8 و20% نتيجة الصراع الدائر في أوكرانيا، مما سيؤدي إلى قفزة في عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في شتى أنحاء العالم، بحسب “رويترز”.
وفي تقييم أولي للحرب الروسية على أوكرانيا، قالت “الفاو”: إنه لم يتضح ما إذا كانت أوكرانيا قادرة على جني المحاصيل إذا طال أمد الصراع، إلى جانب حالة من عدم اليقين تحيط أيضاً بصادرات الغذاء الروسية.
وأضافت المنظمة: إن روسيا أكبر مصدّر للقمح في العالم، فيما جاءت أوكرانيا في المرتبة الخامسة، وتوفران معاً 19% من الإمدادات العالمية من الشعير و14% من إمدادات القمح و4% من الذرة، وهو ما يشكل أكثر من ثلث صادرات الحبوب العالمية، وهما أيضاً من كبار مصدّري زيوت الطعام، وقفزت أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها في 14 عاماً.
وحثت “فاو” الدول الأخرى على عدم فرض قيود على تصدير منتجاتها، وقالت: إنها تؤدي إلى تفاقم تقلب الأسعار وتحد من قدرة السوق العالمية ولها آثار سلبية على المدى المتوسط.
وقد فرضت عدة دول قيوداً على تصدير المواد الغذائية، أو أنها تفكر في فرض حظر لحماية إمداداتها المحلية بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.
في الأثناء، أكد وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير، أمس الجمعة، أن أسواق الغذاء العالمية يجب أن تظل مفتوحة دون قيود على الصادرات لضمان الإمدادات للدول الفقيرة، خاصة بعد أن تسببت الحرب على أوكرانيا في رفع الأسعار وشح الإمدادات.
وقال أوزدمير لمحطة تلفزيون “زد دي إف” (ZDF) الألمانية: “يجب أن تظل الأسواق مفتوحة”.
تصاعد أزمة الغذاء العالمية
وتصاعدت أزمة الغذاء العالمية -التي فجرتها الحرب الروسية على أوكرانيا هذا الأسبوع- مع فرض قيود على تصدير المواد الغذائية من جانب مجموعة متزايدة من كبار البلدان المنتجة التي تسعى إلى إبقاء الإمدادات الغذائية الحيوية داخل حدودها.
وكان أوزدمير يتحدث قبل اجتماع لوزراء الزراعة في مجموعة الدول السبع الكبرى الذي تستضيفه ألمانيا لمناقشة تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي، وتتولى ألمانيا حالياً رئاسة مجموعة السبع.
وأضاف: يجب أن نتأكد من أن الحبوب متوفرة بشكل عادل وبأسعار معقولة.
وتضرر مستوردو الحبوب على مستوى العالم من ارتفاع الأسعار بعد التوقف المفاجئ للصادرات من أوكرانيا والانخفاض الحاد في الإمدادات الروسية في أعقاب الحرب التي تسببت في إغلاق الموانئ.
وأبدى أوزدمير قلقه بشأن تأثير ارتفاع الأسعار وقلة الإمدادات على أفقر دول العالم، بما في ذلك تعطل شحنات المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي، وهو منظمة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة.
وقال: تعتمد العديد من الدول على الإمدادات من روسيا وأوكرانيا، بالنسبة لبرنامج الغذاء العالمي فالأمر أكثر خطورة، إذ يأتي 50% (من الإمدادات) من البلدين.
خفض توقعات النمو العالمي
من جهتها، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الخميس الماضي: إن الحرب في أوكرانيا والعقوبات الهائلة على روسيا تسببت في انكماش التجارة العالمية، ورفعت بشدة أسعار الغذاء والطاقة، وستجبر الصندوق على خفض توقعاته للنمو العالمي الشهر المقبل.
وخفض الصندوق بالفعل توقعاته الاقتصادية للولايات المتحدة والصين والاقتصاد العالمي إجمالاً في يناير الماضي، مشيراً إلى مخاطر مرتبطة بجائحة “كوفيد-19” وزيادة التضخم واضطرابات الإمدادات وتشديد السياسة النقدية الأمريكية.
وفي ذلك الوقت، توقع أن يسجل نمو الاقتصاد العالمي 4.4% هذا العام بانخفاض 0.5 نقطة مئوية.
وقالت جورجيفا للصحفيين: إن العقوبات التي لم يسبق لها مثيل والمفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا تسببت في انكماش مفاجئ للاقتصاد الروسي، وإن الدولة ستواجه “ركوداً عميقاً” هذا العام.
وأضافت أن تخلف روسيا عن سداد ديونها لم يعد يعتبر “مستبعداً”.
وفي مقابلة منفصلة مع شبكة “سي إن بي سي” (CNBC) قالت جورجيفا: إن الصندوق ما زال يتوقع أن يظل الاقتصاد العالمي في مسار إيجابي، لكن مدة الحرب ستؤدي دوراً شديد الأهمية في تحديد النمو ومستقبل التعاون متعدد الأطراف.
وأضافت أنها تتوقع أن يكون لتراكم الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا تداعيات على الاقتصادات في أنحاء العالم، بما في ذلك الصين.
وذكرت أن زيادة التضخم الناتجة عن الحرب تعني أن تشديد السياسة النقدية الراهن في الكثير من البلدان سيكون “أسرع وأكبر” من المتوقع.
وأكدت أنه ستكون له تداعيات خطيرة أيضاً على بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وبعض بلدان الشرق الأوسط، مثل مصر والكثير من البلدان في أفريقيا.