شكل ملف الحبوب صداعا للحكومات المتعاقبة في الجزائر، بإنتاج لا يسد الحاجيات وارتفاع كبير في فاتورة الاستيراد، ورغم نعمة ارتفاع أسعار النفط الحالية، وجدت السلطات نفسها في مواجهة التهاب سوق القمح الدولية.
وصعدت أسعار النفط الخام فوق 130 دولارا بالنسبة لبرميل برنت، في 7 مارس/آذار، مسجلا أعلى مستوى له منذ عام 2008.
ويأتي الارتفاع مدفوعا بمخاوف فرض الغرب عقوبات على مبيعات النفط الروسي، إلى جانب تأخر الوصول إلى حل بشأن الاتفاق النووي الإيراني.
وما تزال التوترات الجارية شرق أوروبا تلقي بظلال سلبية على الأسواق العالمية، إذ تسجل أسعار السلع الرئيسة بقيادة النفط والغاز والقمح، ارتفاعات متتالية، في وقت يتجه الاقتصاد العالمي لموجة تضخم اعتبارا من مارس الجاري.
** نعمة أسعار النفط
وتنتج الجزائر العضو في منظمة “أوبك” مليون برميل يوميا من الخام، كما يعاني اقتصاد البلاد تبعية مفرطة لعائدات المحروقات (نفط وغاز)، إذ تمثل قرابة 90 بالمئة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.
وحققت الجزائر إيرادات من قطاع المحروقات بلغت 35 مليار دولار، حسب بيانات رسمية لشركة سوناطراك المملوكة للدولة، و5 مليارات صادرات غير نفطية، خلال 2021.
كما تعتبر الجزائر بلدا غازيا بامتياز، إذ تزود أوروبا بهذه المادة عبر خطي أنابيب، الأول نحو إيطاليا والثاني نحو إسبانيا، وجرى غلق أنبوب ثالث الخريف الماضي يصل جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية مرورا بالمغرب.
وتصدر الجزائر أكثر من 42 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي والغاز المسال سنويا.
وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي هي الأخرى في السوق الدولية على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا، وبلغ سعر 1 ميغاوات/ ساعة في أوروبا 322 يورو (354 دولارا).
** نقمة التضخم
وتشهد أسعار السلع الرئيسة وخاصة الحبوب، زيادات متتالية في الأسعار كالقمح والشعير والذرة، وزيت النخيل، فيما سجل مجموع أسعار اللحوم، والحبوب، والزيوت، والسكر، والألبان نموا بنسبة 20.1% في فبراير الماضي على أساس سنوي.
وتستهلك الجزائر ما بين 9 إلى 12 مليون طن سنويا من القمح بنوعيه (اللين والصلب)، غالبيته مستورد من الخارج وخصوصا فرنسا وكندا بشكل محدود.
ويبلغ متوسط الاستيراد السنوي من القمح، بحسب بيانات رسمية قرابة 7.8 ملايين طن سنويا، إذ يشكل الاستيراد ما نسبته بالمتوسط 75 بالمئة من الاستهلاك.
وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية المخصصة للحبوب في الجزائر أكثر من 3.3 ملايين هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع) حسب بيانات وزارة الفلاحة، منها نحو 450 ألف فقط مسقية.
وسجلت الجزائر إنتاجا من القمح الصلب واللين بلغ 1.3 مليون طن فقط خلال موسم الحصاد الماضي، حسب بيانات رسمية، وهو الأضعف في البلاد منذ عقود.
أما إنتاج الشعير الذي تسلمته دواوين الحبوب الحكومية عبر ولايات البلاد، فبلغ 135 ألف قنطار فقط حسب بيانات رسمية لوزارة الفلاحة.
وفي 16 يناير/ كانون الثاني 2022، أعلن مجلس الوزراء الجزائري عبر بيان، رفع أسعار شراء الحبوب من المزارعين بهدف تحفيز الإنتاج كما ونوعا.
وحسب البيان سينتقل سعر شراء قنطار (100 كيلوغرام) من القمح الصلب من 4500 دينار (32 دولار) إلى 6000 دينار (42 دولار) إذ يعادل الدولار 140 دينارا حسب المركزي الجزائري.
أما القمح الصلب فتقرر سعر القنطار من 3500 دينار إلى 5000 دينار، والشعير من 2500 دينار إلى 3400 دينار.
وغالبا ما يتفادى المزارعون في الجزائر بيع الإنتاج لدواوين الحبوب الحكومية، نظرا لفارق السعر مقارنة بالسوق الموازية الذي يصل الضعف أحيانا.
** السلطات تطمئن
من جهتها طمأنت وزارة الفلاحة (الزراعة) الجزائرية أن البلاد تتوفر على مخزون من الحبوب يكفي حتى نهاية 2022، في ظل مخاوف من أزمة إمدادات حبوب نتيجة التوتر في شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا.
وقال الوزير عبد الحفيظ هني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، إن “الجزائر لديها مخزون كاف من الحبوب إلى غاية نهاية السنة..ولن تتأثر بالمتغيرات الحاصلة على المستوى العالمي”.
وأفاد أن بلاده اتخذت كافة احتياطاتها لضمان تغطية السوق المحلية وتلبية كافة احتياجات المواطنين من الحبوب، مضيفا: “هناك ضغوطات كبيرة في السوق العالمية على هذه المادة”.
وتشهد أسعار القمح زيادات متسارعة بفعل الأزمة الأوكرانية، إذ تعد روسيا أكبر مصدر للقمح حول العالم بمتوسط سنوي 44 مليون طن، بينما أوكرانيا خامس أكبر مصدر بـ 17 مليون طن.
وتخطت أسعار القمح الأوربي 400 يورو (440 دولارا) للطن خلال الأسبوع الماضي، تسليم شهر مارس الحالي.