لماذا أوروبا متمسكة بالغاز الروسي؟

 

صرح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بأن أوروبا لن تحظر صادرات الطاقة الروسية.

ورغم العقوبات التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن بحظر واردات النفط والغاز الروسية، فإن أوروبا تجد نفسها عاجزة عن الاستغناء عن الغاز الروسي. 

وتمتلك روسيا في حقولها بسيبيريا أكبر احتياطيات للغاز في العالم، حيث تُقدر بما يقرب من 50 تريليون متر مكعب؛ مما يجعلها تأتي في مقدمة الدول الأعلى فيما يخص صادرات الغاز الطبيعي.

حجم الإمدادات

وتعتمد أوروبا، بحكم الجوار الجغرافي، على روسيا في 40% من احتياجاتها من الغاز التي تنتقل عبر خطوط أنابيب “يامال أوروبا”، و”نوردستريم1”.

ورغم أن ألمانيا كانت قد أوقفت العمل في خط أنابيب “نوردستريم2″، فإنها أعلنت على لسان المستشار أوليف شولتز أنه لا يمكن ضمان إمدادات الطاقة إلى القارة حالياً من دون الغاز الروسي لأغراض التدفئة والتنقل وإنتاج الكهرباء والصناعة.

وتعتمد ألمانيا على روسيا فيما يقرب من 55% من وارداتها من الغاز، كما تستورد إيطاليا ما يقرب من 45% من احتياجاتها من روسيا، وفرنسا 17%، ويشكل الوقود الروسي الأزرق ما يقرب من 97% من إمدادات بلغاريا من الطاقة.

أما بريطانيا التي أعلنت، أمس، حظراً تدريجياً على النفط والغاز الروسي، فتعتمد عليه بنسبة 4%، ورغم أن بريطانيا وإسبانيا والبرتغال لا تستهلك الكثير من الغاز الروسي، فإنهم سيتأثرون مباشرة بالأسعار المرتفعة.

كلفة باهظة

وخلال الأسبوع الماضي فقط، وبينما كانت الدول الغربية تسعى إلى عرقلة الهجوم الروسي على أوكرانيا بالعقوبات، كان الاتحاد الأوروبي يدفع ما يقرب من 660 مليون يورو (722 مليون دولار) يومياً لروسيا، وهذا قبل ارتفاع الأسعار.

وهذا المبلغ يعادل 3 أضعاف المستوى قبل الحرب، بحسب شركة الأبحاث البلجيكية، ويتوقع محللون أن يؤدي ارتفاع سعر الغاز الروسي أو إيقافه إلى إغلاق المصانع الأوروبية التي تستخدمه مؤقتاً.

وعلى الجانب المقابل، إذا تطورت الحرب وتم بالفعل إيقاف تصدير الغاز من روسيا لثلاثة أشهر، على سبيل المثال، فإن شركة غازبروم الروسية ستخسر ما يقرب من 20 مليار دولار، وهذا المبلغ قد يصبح مدمرًا بحسب محللين للاقتصاد الروسي الذي يعتمد على مبيعات الغاز للغرب في الحصول على العملة الصعبة مما سيفقد روسيا اليد العليا في الحرب.

ورغم ذلك، فإن الاقتصاد الروسي اليوم يمتلك ما يقرب من 600 مليار دولار في احتياطي البنك المركزي، الذي سيتيح امتصاص الصدمة بسهولة، بحسب إحدى الصحف الاقتصادية البريطانية.

ونشرت المفوضية الأوروبية، أمس، خطة لخفض واردات أوروبا من الغاز الروسي بمقدار الثلثين خلال عام، لكن الكلفة الاقتصادية ستكون باهظة، إذ سيكلف ملء مخزون كاف من الغاز لأوروبا قبل الشتاء المقبل 70 مليار يورو بالأسعار الحالية بـ12 مليار يورو فقط في السنوات السابقة.

Exit mobile version