ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال أصدرت نحو 8700 أمر اعتقال إداري بحق فلسطينيين منذ عام 2015.
والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري “إسرائيلي”، بزعم وجود تهديد أمني، دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد 6 أشهر قابلة للتمديد.
وأفاد نادي الأسير في تقرير له، أمس السبت، أن تلك الأوامر شملت كافة فئات المجتمع الفلسطيني بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، وساهمت المحاكم الإسرائيلية بشكلٍ مركزي في ترسيخ هذه الجريمة.
ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين حالياً قرابة 500، بينهم أسيرة واحدة وهي شروق البدن.
وأشار التقرير إلى أن المعتقلين الإداريين واجهوا، تاريخياً، سياسة الاعتقال الإداري بكافة الأدوات المتاحة، وكان أبرزها مقاطعة المحاكم، والإضراب عن الطعام.
وتابع أن الأسرى الإداريين نفّذوا منذ أواخر عام 2011 وحتى نهاية عام 2021 أكثر من 400 إضراب فردي عن الطعام، إضافة إلى آخر جماعي خاضه المعتقلون عام 2014، واستمر 62 يومًا.
وذكر نادي الأسير أن المعتقلين الإداريين يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة لليوم الـ64 على التوالي؛ “وذلك في إطار خطة نضالية لمواجهة جريمة الاعتقال الإداري”.
ويقبع أكبر عدد من المعتقلين الإداريين في سجن النقب جنوبي الأراضي المحتلة، وعددهم 228، يليه سجن عوفر وسط الضفة الغربية، وعددهم 170، وفق التقرير.
وتقول مؤسسة الضمير لرعاية السجين وحقوق الإنسان (غير حكومية): إن الاعتقال الإداري يصدر بأوامر عسكرية “إسرائيلية” لمدة أقصاها 6 شهور، ويمكن تجديده مرات غير محدودة، وقد يُفرج عن المعتقل الإداري، ويعاد فوراً للاعتقال مجدداً، أو تقدم له لائحة اتهام ويحاكم بعد اعتقاله إدارياً.
ووفق المؤسسة، فإن المعتقل الإداري لا يعلم تاريخ الإفراج عنه، وقد يَصدر أمر تجديد اعتقاله قبل أيام قليلة من موعد الإفراج عنه، أو في ذات اليوم المقرر فيه الإفراج عنه.
وبدأت سلطات الاحتلال استخدام الاعتقال الإداري، المحظور في القانون الدولي، منذ احتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس عام 1967.
وحتى نهاية يناير الماضي، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قرابة 4500، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.