دخل 37 ألف عامل وموظف بلدي تونسي، الإثنين، في إضراب لمدة يومين من أجل مطالب مالية واجتماعية.
وقال عبد الجبار بالطيب، عضو الجامعة العامة للبلديين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر النقابات العمالية في تونس) إن 37 ألف عامل وموظف بلدي، دخلوا في إضراب لمدة يومين.
وأضاف في حديث مع الأناضول: “كان الإضراب ناجحا 100 بالمئة.. نحن ننفذ الإضراب تطبيقا لمقررات هيئتنا الإدارية الصادرة، الشهر الماضي، بعد تلكؤ وعدم استجابة رئاسة الحكومة وسلطة الإشراف لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة سابقا”.
وزاد: “نطالب بقانون أساسي للبلديين وإعادة توظيف المتعاقدين، بحسب الشهادات العلمية الحاصلين عليها”
وفي خصوص المطالب المالية قال بالطيب: “نطالب بالترفيع في المنحة (علاوة مالية لم يحدد مقدارها) وهي ليست لها انعكاسات مالية كبيرة.”
ولم يتسن الحصول على رد من الحكومة في هذا الموضوع.
وتعاني تونس ، منذ 25 مايو/ أيار الماضي، أزمة سياسية حادة زادت الوضع الاقتصادي سوءا، حيث بدأ رئيس البلاد، قيس سعيد، آنذاك فرض إجراءات استثنائية منها: إقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة، وتجميد عمل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.