قال المحلل السياسي فوزي الحداد إن الأزمة الليبية تتلخص في وجود مجموعات سياسية في الشرق والغرب تمترست في أماكنها منذ سنوات وترفض الذهاب بسلام.
وأَضاف -في لقائه ببرنامج المسائية على الجزيرة مباشر- أن المجلس الأعلى للدولة في الغرب الليبي فضّل أن يبقى في السلطة مع أن صلاحيته انتهت في 2014 بانتخاب مجلس النواب.
وتابع قائلا “من ناحية أخرى فإن مجلس النواب الذي أفرزته انتخابات 2014 كان من المفترض أن يغادر في 2016 ولكنه لم يفعل ذلك وموجود إلى اليوم على الساحة وما زال يقرر في شأن مستقبل الشعب الليبي”.
وأردف “الإشكال هو أن هذه الهيئات التي ترفض أن تمضي بسلام تمثل الخصم والحكم في ذات الوقت”.
بدوره، أكد المحلل السياسي الليبي السنونسي بيسكري أن هناك أزمة حقيقية في الغرب الليبي وانقسامات حادة بين فرقاء كانوا متوحدين في السابق في المجلس الأعلى للدولة.
وبشأن الموقف التركي من الأزمة في ليبيا، قال المحلل السياسي التركي سعيد الحاج إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته الأولى للإمارات عام 2013 تجنب قدر الإمكان أن يتخذ موقفا واضحا وحاسما لبلاده من المستجدات في ليبيا”.
وأضاف أن سبب ذلك هو اختلاف الموقف الليبي نفسه عن السابق إذ لم يعد صراعا بين قوة انقلابية وأخرى شرعية، كما أن الرئيس أردوغان بالفعل على علاقات جيدة مع كل من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، وبالتالي فإن الموقف التركي المبدئي -من وجهة نظر الحاج- يرى أن التطورات الأخيرة في ليبيا لا تسهم في استقرارها بل يمكن أن تزيد البلبلة وتطيل أمد المرحلة الانتقالية، وأن مصلحة ليبيا في إجراء انتخابات تنبثق من حوار وطني في عموم الأراضي الليبية وتنتج حكومة معترف بها محليا ودوليا.
وشهد المجلس الأعلى للدولة انقساما حادا بين أعضائه ما بين مؤيد ومعارض لقرارات مجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية وتعيين باشاغا رئيسا جديدا للحكومة، حيث أيدها حوالي 70 عضوًا وعارضها 50، فيما قال رئيسه خالد المشري إن قرار تعيين باشاغا غير سليم ولا يساعد في بناء الثقة بين المجلسين.
وكان مجلس النواب صوّت بالإجماع الخميس الماضي على اختيار باشاغا رئيسا لحكومة جديدة كلّف بتشكيلها في غضون 15 يومًا.
يشار إلى أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا، والتي يأمل الليبييون أن تسهم في إنهاء النزاع داخل بلدهم.