قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الخميس، إن طريق الوصول إلى بر الأمان يتطلب إنهاء المرحلة الانتقالية في البلاد.
جاء ذلك وفق مقطع مصور بثه المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى (نيابي/ استشاري)، بمناسبة حلول الذكرى الـ11 للثورة الليبية، التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي.
وأوضح المشري: “ما من طريق للوصول إلى بر الأمان إلا بإنهاء المراحل الانتقالية بدستور دائم للبلاد، وتجديد الشرعية لكل الأجسام التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة”.
وأضاف: “كل تضحيات التي قدمت في الثورة جاءت لتحقيق الحرية المنشودة وإتاحة الفرصة لتشكيل مستقبل أفضل وتأسيس دولة مبنية على العدالة بهدف الازدهار والارتقاء والنماء”.
وتابع أن الوفاء بتلك التضحيات يتطلب “شحذ الهمم والعزائم للحفاظ على المبادي وعدم المساومة على تراب الوطن وسيادته وحرمة الدم الليبي، وقبول أراء المخالفين ونبذ العنف”.
ومضى قائلا: “المصالحة الانتقالية الشاملة القائمة على تقصي الحقائق، ورد المظالم، وإيفاء الحقوق وجبر الضرر، والصلح هدف أساسي وواجب وطني، لإنهاء المحن واستقرار البلاد والحفاظ على وحدته”، حسب المصدر ذاته.
وتحل الذكرى الـ11 للثورة الليبية في 17 فبراير/ شباط، والتي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في عام 2011، بعد حكم استمر منذ عام 1969.
وتأتي الذكرى هذا العام في ظل أزمة بشأن رئاسة الحكومة، إذ كلف مجلس نواب طبرق (شرق) في 10 فبراير/شباط الجاري، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة.
بينما يتمسك رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد دبيبة، بالاستمرار في رئاسة الحكومة، استنادا إلى أن ملتقى الحوار السياسي الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو/ حزيران 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا.