منذ سنوات والحديث لا ينقطع عن هجرة الأدمغة التونسية التي يعمل بعضها في الدول الغربية بما فيها المراكز المرموقة كـ”ناسا” والمراكز العلمية في أوروبا، ورغم أن الأرقام في السنوات الماضية كانت كبيرة، فإنها لا تقارن بالإحصاءات الجديدة التي تم الكشف عنها في اليومين الماضيين.
20 مهندساً يغادرون يومياً
لم يكن الحديث عن أرقام سنوية أو حتى شهرية، بل أصبحت يومية ولا سيما بعد 25 يوليو، حيث أغلقت جميع المنافذ وأصبحت البطالة حالة عامة بعد إغلاق العديد من المؤسسات.
وأكد رئيس “المنظمة الوطنية لرواد الأعمال” ياسين قويعة، نهاية العام الماضي، في مؤتمر صحفي، أن 80% من المؤسسات الاقتصادية تغلق بعد 18 شهراً من العمل، وأن 130 ألف مؤسسة أغلقت نهائياً، و460 ألف مؤسسة تعاني من شبح الإفلاس من أصل 940 ألف مؤسسة موجودة بتونس.
وقال عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون: إن 6500 مهندسي تونسي يغادرون البلاد؛ أي بمعدّل 20 مهندساً يغادر يومياً.
وأضاف سحنون، في تصريح سابق لإذاعة “موزييك” الخاصة، أن تونس تهدي 650 مليون دينار لاقتصاديات دول العالم، ذلك أن تكلفة دراسة مهندس واحد خلال فترة تعليمه بمختف مراحلها تبلغ 100 ألف دينار تونسي، منها 50 ألف دينار في المرحلة الجامعية، معتبراً هجرة المهندسين “ثروة وطنية مهدورة”.
1000 طبيب هاجروا في 2021
إلى ذلك، قال كاتب عام العمادة الوطنية للأطباء نزار العذاري، الجمعة الماضي: إن عدد الأطباء التونسيين المهاجرين أكبر من العدد المصرح من قبل عمادة الأطباء.
وأوضح العذاري، في تصريح لوكالة “تونس أفريقيا للأنباء”، أن العمادة تستند إلى عدد شهادات حسن السيرة التي تسندها إلى الأطباء بطلب منهم، لتحديد عدد الأطباء المهاجرين باعتبار أن هذه الشهادات لا يحتاج الأطباء التونسيون الاستظهار بها إلا في حال قرروا الهجرة للعمل في الخارج.
ولفت إلى أن عديد البلدان حول العالم على غرار ألمانيا لا يلزمون الأطباء عند إبرام عقود عمل مع مؤسساتهم الصحية بالاستظهار بشهادة حسن السيرة، الأمر الذي يعني أن عدد الأطباء المهاجرين أكثر من العدد المصرح به من قبل العمادة.
وتشهد هجرة الأطباء التونسيين تزايداً خلال السنوات الأخيرة، حيث هاجر سنة 2021م أكثر من 970 طبيباً تونسياً للعمل في الخارج، مقابل 570 طبيباً غادروا تونس للعمل في الخارج خلال سنة 2018م، وفق ذات المتحدث.
وأضاف كاتب عام العمادة الوطنية للأطباء أن أسباب هجرة الأطباء التونسيين لم تعد تقتصر على ضعف الإمكانيات المادية وظروف العمل المزرية بالمستشفيات، وإنما أصبحت تشمل أيضاً تفاقم ظاهرة الاعتداء بالعنف على الإطارات الطبية وشبه الطبية خلال أدائهم لعملهم، موضحاً أن 6% من العنف المادي المسجل في القطاع العمومي يخص قطاع الصحة، وذلك دون اعتبار العنف اللفظي الذي أصبح يسلط بصفة يومية على هذه الفئة.
وأشار إلى أن القوانين التونسية التي تسلط أشد العقوبات على الأطباء عند حصول أخطاء طبية، لا تأخذ بعين الاعتبار ضعف الإمكانيات المادية والبشرية التي تكون خارجة عن نطاق الأطباء التي غالباً ما تشكل سبباً من الأسباب الرئيسة في حصول هذه الأخطاء.
وكانت تقارير سابقة، منها تقرير” التنمية البشرية”، قد ذكر بأن تونس في المرتبة الثانية بعد سورية التي تعيش حروباً منذ عقد من الزمن، من حيث هجرة الأدمغة التي بلغ عددها عشرات الآلاف من المهندسين والأطباء والخبراء والأساتذة الجامعيين.