استشهد 3 فلسطينيين واعتُقل آخر اليوم الثلاثاء، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار على مركبتهم بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت ظهرًا حي المخفية في مدينة نابلس، بمركبة عمومية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وأطلقت النار على مركبة كان يستقلها 4 مواطنين، مما أدى إلى ارتقاء ثلاثة منهم، واعتقال رابع لم تعرف هويته بعد.
وقال تلفزيون فلسطين إن أحدهم تفجّر رأسه مما حال دون معرفة هويته، كما انتشر فيديو لوالدة أحد الشهداء وهي تودعه في مشهد يدمي القلوب.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن الشهداء الثلاثة ينتمون إلى كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة (فتح) الفلسطينية، وأنه تمت تصفيتهم بإطلاق النار على السيارة التي كانوا يستقلونها بزعم “تخطيطهم لارتكاب أعمال إرهابية”.
وقالت كتائب الأقصى في بيان “ننعى 3 من شهدائنا ارتقوا في عملية اغتيال جبانة نفذتها قوة خاصة صهيونية في مدينة نابلس”. وأعلن محافظ نابلس أن غدًا الأربعاء، سيكون يوم إضراب شامل في نابلس حدادًا على أرواح الشهداء الثلاثة.
من ناحيته، طالب مجلس الوزراء الفلسطيني بتشكيل لجنة تحقيق دولية في “الجريمة المروّعة التي ارتكبها جنود الاحتلال اليوم وأودت بحياة 3 شبان”، داعيًا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى “إدانة الجريمة البشعة والعمل على تقديم مرتكبيها للعدالة”.
كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان “جريمة الإعدام الميداني الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال اليوم”، واعتبرتها “حلقة في مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال وفقًا لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال”.
وقالت إنها “تعكس وحشية وعنصرية الاحتلال في قمعه وتنكيله بالمواطنين المدنيين الفلسطينيين العزّل، وتقتلهم خارج أي قانون وبأحكام مسبقة وتحت ذرائع وحجج واهية”.
وحمّلت الوزارة حكومة الاحتلال “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة”، وأضافت “أن صمت المجتمع الدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني بات يشكل غطاءً لتلك الجرائم، ويشجع الاحتلال وأذرعه المختلفة على التمادي في حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني في أرض وطنه”.
وطالبت الخارجية الأمين العام للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وترجمته عمليًّا، والإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها.
كما طالبت الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحاكم المختصة، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
{tweet}url=1491034734323191815&maxwidth=400&align=center&media=false{/tweet}