مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في يونيو 2023 وتضغط المعارضة لإجرائها بشكل مبكر، عاد الجدل بقوة في الأطر السياسية والقانونية التركية حول مدى أحقية الرئيس رجب طيب أردوغان بالترشح لفترة رئاسية جديدة وسط اختلاف في التفسيرات لنص المواد المتعلقة بالموضوع في الدستور التركي.
وتولي أردوغان منصب رئاسة الوزراء في تركيا منذ عام 2003، قبل أن يصبح أول رئيس لتركيا ينتخب بالاقتراع المباشر من الشعب عام 2014، ويعاد انتخابه مجدداً لأول مرة ضمن النظام الرئاسي الجديد عام 2018 لفترة رئاسية تمتد لـ5 سنوات تنتهي منتصف العام المقبل.
وعلى الرغم من أن القانون التركي ينص بشكل واضح على أنه يحق للرئيس الترشح لفترتين رئاسيتين فقط كحد أقصى، فإن الجدل يتمحور حول ما إن كان ذلك يشمل الفترة الرئاسية الأولى لأردوغان بموجب النظام البرلماني السابق أم لا، وهو ما يدفع معارضين لإثارة الموضوع مع اقتراب موعد الانتخابات.
حيث يُصر معارضون على أن أردوغان قد حكم البلاد فترتين رئاسيتين بالفعل، الأولى 4 سنوات عقب انتخابه من خلال البرلمان بموجب النظام البرلماني السابق، والثانية بموجب النظام الرئاسي الذي نص على أن الفترة الرئاسية 5 سنوات يفترض أن تنتهي بموعد الانتخابات المقبلة يونيو العام المقبل، ويعتبر هؤلاء المعارضون أن أردوغان أمامه فرصة وحيدة لخوض الانتخابات المقبلة في حال إجرائها بشكل مبكر قبيل موعدها الأصلي.
في المقابل، يؤكد حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية أن الدستور التركي ينص بشكل واضح على حق أردوغان في الترشح للفترة الرئاسية المقبلة كونه انتخب لجولة واحدة بموجب النظام الرئاسي الجديد الذي نص على تحديد فترتين كحد أقصى للرئيس، وأن الفترة الأولى كانت بموجب النظام البرلمانس حيث كان البرلمان ينتخب الرئيس.
وعلى الرغم من أن شخصيات حقوقية وسياسية محسوبة على المعارضة أعادت نقاش الجدل حول أحقية أردوغان بالترشيح للانتخابات المقبلة، فإن زعماء أحزاب المعارضة رفضوا الدخول في هذا الجدل، معتبرين أن الطريق مفتوح أمام أردوغان في حال أراد الترشيح للانتخابات المقبلة، وأن هذا الجدل يخدم أردوغان في كسب مزيد من الأصوات عبر إظهار المعارضة خائفة من مواجهته.
وفي هذا الإطار، قال كمال كليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة: لن نناقش بشكل خاص ملف ترشح أردوغان، يجب أن نترك هذا الجدل خلفنا، إذا أراد الترشح فليتفضل، إذا أراد آخرون استمرار هذا الجدل لن نتدخل، ولكن نحن -حزب الشعب الجمهوري- لن نفتح هذا الملف، يمكن أن تجري انتخابات مبكرة الخريف المقبل، نحن ننتظر صندوق الانتخابات بصبر، وهو موقف قريب من ذلك الذي تحدثت به شخصيات من حزب الجيد المعارض.
وكان زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشيلي الذي جدد التأكيد قبل أيام على أن أردوغان هو مرشح التحالف -تحالف الجمهور- للانتخابات المقبلة، كان قد شدد على أن هذا الجدل ليس لديه أي أرضية قانونية تتعلق بالدستور، أردوغان أول رئيس بموجب النظام الرئاسي، ولا يوجد أي عائق أمام ترشحه لفترة ثانية، أردوغان لا يترشح لفترة ثالثة.
من جهته، شدد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب على أن هذا الجدل ليس قانونياً، أردوغان سوف يترشح لفترة ثانية ضمن النظام الرئاسي الجديد، لا يوجد أي مشكلة قانونية في هذا الإطار، من يناقشون هذا الأمر لديهم نقص معلومات حول ما ينص عليه الدستور.
وبموجب التعديل الدستوري عام 2017 الذي تضمن الانتقال للنظام الرئاسي تنص المادة (101) من الدستور على أنه “يحق للشخص الترشح للانتخابات الرئاسية لفترتين رئاسيتين على الأكثر”، كما أن المادة (116) من الدستور تنص على أنه ينص للرئيس الترشح لفترة ثانية دون الأخذ بعين الاعتبار الفترة السابقة بموجب النظام البرلماني السابق، بحسب ما يؤكد قياديون وحقوقيون مقربون من الحزب الحاكم.
وعلى الرغم من الجدل القائم، وتأكيد زعامات معارضة بأنها لن تثير الجدل حول ترشح أردوغان للفترة الرئاسية المقبلة، يجمع حقوقيون على أنه في حال اعتراضات رسمية مع بدء مسار الانتخابات فإن المحكمة العليا هي من لها الصلاحية بالفصل في هذا الجدل وإصدار قرار نهائي حول ما إن كان هناك أي عائق أمام ترشح أردوغان.