تكشفت حقائق ومفاجآت جديدة في القضية التي فجرتها إحدى الصحف المحلية بعنوان «تفنيش الممرضين يفتح جراح ملائكة الرحمة»، حول الذين أنهت شركاتهم عقودهم مع وزارة الصحة، ووجدوا أنفسهم في دائرة المعاناة رغم الحاجة الملحة إلى تخصصاتهم في ظل جائحة كورونا والنقص الكبير في الأطقم الطبية والتمريضية.
بعد أن تقدم عشرات الممرضين المتضررين بشكاوى عمالية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة خلال الأيام الماضية، أبلغت مصادر أن التحقيقات كشفت عن شركات تمريض تتاجر بالإقامات وتقاضت مبالغ طائلة لقاء استقدام الممرضين من بلدانهم، فضلاً عن إجبار كل منهم على دفع مبالغ تتراوح بين 2000 و5 آلاف دينار للتنازل لهم عن الكفالة والسماح بالتعاقد مع وزارة الصحة أو القطاع الطبي الأهلي.
تربح واستغلال
ووفق المصادر فإن التحقيقات كشفت أيضاً عن شركة يشتبه في جمعها مبالغ تصل إلى مليون دينار خلال أشهر معدودة من هؤلاء الممرضين والأطباء لقاء السماح لهم بتحويل الإقامات إلى أماكن أخرى.
وبينما تعمل جهات الدولة على محاربة تجارة الإقامات، تمادت بعض شركات التمريض في التربح من وراء المتاجرة بالأطقم الطبية وتحويلهم إلى وسيلة لكسب المال عن طريق التلاعب والابتزاز واستغلال ظروفهم بعد استقدامهم من بلدانهم.
ولفتت مصادر مسؤولة في هيئة القوى العاملة ان قطاع حماية العمالة كشف عن مساومات لهذه الطواقم، وأوضح مئات الممرضين والممرضات أثناء التحقيقات معهم في شكاواهم، أن هذه الشركات أنهت عقودها مع وزارة الصحة، وتعاملت معهم بطريقة عنوانها الابتزاز والاستغلال خلال جائحة كورونا، وكثيرون منهم أجبروا على دفع مبالغ لها.
وأوضحت المصادر أنه جرى استدعاء بعض مسؤولي الشركات وتم التحقيق معهم بشأن حصولهم على مبالغ مالية نظير التحويل إلى عقود مع وزارة الصحة، في حين يجري حاليا استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
إلى النيابة
وأكدت المصادر أن الهيئة، ممثلة بقطاع حماية العمالة، مستمرة في مكافحة تجارة الإقامات واحالة الشبهات المختلفة التي يتم تسجيلها إلى النيابة العامة، وقد صدرت أحكام قضائية أدانت الكثير من أصحاب الشركات ومندوبيهم وجرى ايداعهم السجن في قضايا تجارة الإقامات وعدم الالتزام بدفع المستحقات المالية.
وسجلت هيئة القوى العاملة مئات الشكاوى خلال الأيام الماضية ولا تزال التحقيقات جارية فيها، ووفق المصادر ذاتها فإن الهيئة لديها صلاحية تحويل إقامات جميع الطواقم الطبية والتمريضية المتضررة بقوة القانون من دون موافقة الشركات إلى عقود مباشرة مع وزارة الصحة، إذا رغبت الأخيرة في ذلك.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة طلبت من الجهات الحكومية ولجنة المناقصات المركزية تخفيض نسب التعاقدات مع الشركات لتوفير طواقم طبية أو موارد بشرية للجهات الحكومية لسد الحاجة، وذلك بالتعاقد المباشر.
وذكرت المقترح شمل خفض النسبة إلى %50 بحيث يتم توفير العمالة التي تحتاجها الجهات الحكومية من خلال التعاقد المباشر وفق انظمة ديوان الخدمة المدنية من دون الحاجة إلى المناقصات والعقود وربط ذلك بمدى حاجة الوزارات.
إجراءات عاجلة
■ استدعاء مسؤولي شركات تمريض للتحقيق معهم
■ إحالة المتورطين في تجارة الإقامات إلى النيابة
■ التنسيق مع الجهات المعنية للتعاقد المباشر مع الممرضين
■ وضع آلية مشددة لمنع التلاعب واستغلال الأطقم الطبية والتمريضية
■ العمل على تحويل إقامات المتضررين من دون موافقة الشركات
ممرضون: «الصحة» تأخرت في توظيفنا
أكد عدد من الممرضين أنهم حصلوا على التحويل من شركاتهم للتعاقد مع وزارة الصحة، لكن حتى الآن لم تنجز الوزارة إجراءات توظيفهم، رغم أننا كنا نعمل في قطاعاتها قبل إنهاء خدماتنا من قبل شركاتنا.
وأضافوا: أجرينا الاختبارات، واستكملنا المعاملات المطلوبة منا للعودة إلى عملنا في وزارة الصحة مرة أخرى، لكننا حتى الآن مازلنا عالقين بين تأخر الموافقات وقرب انتهاء الإقامات التابعة للشركات، في حين نتعرض لمساومات لضمنا مرة أخرى إلى عقود خاصة حكومية في مناقصات بحسب القبس.