نظّم فلسطينيون، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية ضد الغلاء وارتفاع الأسعار جنوبي الضفة الغربية، بالتزامن مع إعلانات من جانب شركات وموردين محليين، زيادة أسعار سلع رئيسة.
وشارك مئات الفلسطينيين في الوقفة التي نظمت بدعوة من نشطاء، على ميدان ابن رشد وسط مدينة الخليل، وهتف المشاركون بشعارات منددة بغلاء الأسعار، مطالبين الحكومة الفلسطينية بالتدخل العاجل.
وقال الناشط الشبابي صهيب زاهدة: إن “الوقفة تعبير عن حالة الغضب في الشارع الفلسطيني، جراء استمرار ارتفاع أسعار المواد التموينية والمشروبات، والمحروقات”، وطالب زاهدة الحكومة الفلسطينية بالوقوف عند مسؤولياتها.. “اليوم خرجت الخليل وغداً كافة مدن الضفة الغربية، لا يمكن السكوت”.
فيما شهدت مناطق في الخليل وبيت لحم ونابلس، اليوم الأحد، إضرابًا واحتجاجات على الغلاء وارتفاع أسعار المحروقات، وأفاد الصحفي مصعب قفيشة بأن هناك احتجاجات على دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل رفضًا للغلاء والمطالبة بوضع حد للفلتان الأمني، وذلك عقب الدعوات لإضراب تجاري ومواصلات واعتصام مفتوح، وأوضح قفيشة أن الدعوات التي أطلقت عفوية.
وفي بيت لحم، نظم سائقو الشاحنات في بلدة العبيدية شرقًا وقفة احتجاجية في منطقة جسر واد النار احتجاجًا على ارتفاع أسعار المحروقات والزيوت المعدنية، وفي نابلس، انطلقت مسيرة شاحنات من المنطقة الشرقية بالمدينة وجابت شوارعها، وذلك احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وخاصةً أسعار المحروقات.
وبينت الناشطة شذا حمدان أن مواطنين لجؤوا إلى تعليق يافطات عديدة في مناطق من الضفة الغربية دعت قطاعات واسعة من المجتمع المحلي إلى مقاطعة شركات محلية كبرى مصنعة لمواد غذائية، وأشارت حمدان إلى أنه في الوقت الذي تحتاج فيه الشركات والمصانع المحلية وقوف المواطن إلى جانبها وشراء منتجاتها، يأتي اليوم المواطنون ليعلنوا مقاطعتهم لها، وهذا نتيجة رفع الضرائب على الشركات والمصانع المحلية بقرار من السلطة.
وقالت: إن “السلطة تتحمل المسؤولية لأنها وراء رفع الأسعار بعدما قررت رفع الضرائب، وفي النهاية يتحمل هذه التكاليف المواطن البسيط المستهلك”، وشددت على أنه “بدلاً من تحميل المواطن هذا الغلاء، الأجدى مراقبة ومتابعة قضايا الفساد في السلطة، ومحاسبة القائمين عليه”، وقالت: “إنها تؤيد الحراك الشعبي ضد الغلاء، ويجب أن يصل صوت المواطنين للمسؤولين في السلطة، والدفاع عن المواطن الذي يدفع ثمن الغلاء وفساد شخصيات معينة في السلطة”.
من جهته، قال عضو التجمع الديمقراطي الناشط عمر عساف: إن الحراك يتفاعل في محافظات الضفة الغربية ضد الغلاء الحاصل، وبات محور الحديث بين المواطنين.
وأضاف عساف أن رفع أسعار المنتجات يواجه حاليًا برفض شعبي خاصة أن دخل الفرد لم يزداد مقابل هذا الغلاء. وبين أن رواتب السلطة مقرر صرفها في الضفة بنسبة 80% هذا الأسبوع، وليس راتبًا كاملاً، وأن رفع الأسعار سيزيد من حالة السخط بين المواطنين وموظفي القطاع العام أيضًا.
وأوضح أن هكذا إجراءات وسياسات تدخل فئة واسعة من المواطنين تحت خط الفقر، وهذا سيؤدي حتمًا إلى زيادة حالة الاحتقان ضد السلطة.
والسبت، قرر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة قضية رفع الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية، تضم وزيري المالية، والاقتصاد الوطني، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء، وقال أشتية: إن الحكومة “لن تتخلى عن الفئات الفقيرة، ومحدودة الدخل، من خلال ضبط أسعار السلع الأساسية”.
وزاد: “الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية تلك الفئة، في ضوء ما تتوصل إليه اللجنة من توصيات، بالتوازي مع تكثيف عمل لجان مراقبة الأسعار في الأسواق”، ويقول الفلسطينيون، إن المواد الغذائية الأساسية شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار، إلى جانب المشروبات والمحروقات.
وارتفعت أسعار الوقود، والمشروبات المحلاة بأنواعها، وارتفاعات في أسعار الحبوب، ومشتقات الألبان، فيما يرتقب أن تعلن الحكومة عن زيادة أسعار الكهرباء خلال وقت لاحق من الشهر الجاري.