توقع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن تسمح بكين للمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بإجراء زيارة “ذات مصداقية” إلى إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية).
وأورد بيان صادر عن مكتب غوتيريش، الذي التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش الألعاب الأولمبية في بكين، أنه يتوقع أن تسمح الاتصالات بين دوائر “باشليه والسلطات الصينية” بزيارة ذات مصداقية تقوم بها المفوضة العليا للصين، على أن تشمل إقليم شينجيانغ، حيث تتهم بكين بانتهاك حقوق أقلية الإيغور المسلمة.
لكن التقرير عن الاجتماع الذي نشرته “وكالة أنباء الصين الجديدة” الرسمية لم يتضمن أي إشارة إلى حقوق الإنسان وشينجيانغ.
وتعتزم باشليه نشر تقرير عن شينجيانغ تترقبه الدول الغربية والمنظمات غير الحكومية، وتطالب بكين منذ أعوام بالسماح لها بزيارة هذا الإقليم من دون أي معوقات، لكنها لم تلق أي رد إيجابي.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية زاو ليجيان، نهاية يناير الماضي، استعداد بلاده لاستقبال باشليه في الصين وشينجيانغ، لكن بكين لا تزال ترفض أن تجري الأمم المتحدة أي تحقيق في الإقليم المذكور، وترى أن أي زيارة يجب أن تكون “ودية”.
وواجهت الصين انتقادات شديدة من دول العالم على خلفية ممارساتها بحق أقلية الإيغور، التي تعيش في إقليم تركستان الشرقية أو شينجيانغ كما تسميها بكين وتعني الحدود الجديدة، وتسيطر عليه منذ عام 1949.
وتقول منظمات لحقوق الإنسان: إن أكثر من مليون شخص في شينجيانغ محتجزون أو تم احتجازهم من قبل في مراكز لإعادة التثقيف السياسي.
في المقابل، تعترض بكين على هذه الأرقام وتتحدث عن مراكز للتدريب المهني تهدف إلى إبعاد “المتدربين” عن التطرف.
وصنفت الولايات المتحدة وكندا حملة الصين بحق الإيغور بأنها ترقى إلى “إبادة جماعية”، بينما قيدت واشنطن أيضاً تجارتها مع المنطقة وفرضت عقوبات على بعض الشركات الصينية المتهمة بفرض العمالة القسرية بين مجتمع الإيغور.
وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليوناً منهم من الإيغور، في حين تؤكد تقارير غير رسمية أن عدد المسلمين يناهز 100 مليون، أي نحو 9.5% من مجموع السكان.