يرى حمزة كارسيتش الأستاذ في جامعة سراييفو أنه يجب على أوروبا أن تتحرك لإنقاذ تسوية السلام في البوسنة، وأنه ينبغي فرض عقوبات على السياسيين الانفصاليين الذين يهددون بتقويض السيادة الوطنية.
وأشار في مقاله بصحيفة “فايننشال تايمز” (Financial Times) إلى تجمع ضخم أقيم في مدينة بانيا لوكا شمالي غربي البوسنة، حضره رجال الشرطة ومجموعة من الضيوف الدوليين وكبار السياسيين من صربيا المجاورة، وكان من بين الحضور البارزين فينكو باندوريفيتش الذي أدانته محكمة أممية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأوضح الكاتب أنه كان من أبرز الحاضرين أيضا الزعيم الصربي البوسني وعضو الرئاسة الثلاثية للبلاد ميلوراد دوديك، الذي سيطر على الحياة السياسية على مدى الـ15 الماضية في هذا الجزء من البوسنة المعروف باسم جمهورية صربسكا، والمتورط الآن في قلب أسوأ أزمة أمنية تشهدها البلاد منذ انتهاء الحرب في عام 1995.
وألمح الكاتب إلى جلسة خاصة عقدها مجلس صربسكا في ديسمبر/كانون الأول الماضي مهدت الطريق لإنشاء مؤسسات موازية في مجالات الدفاع والأمن والضرائب والقضاء، الأمر الذي اعتبره الكاتب يرقى إلى مستوى التحدي المباشر للمؤسسات الوطنية في البوسنة وسيادة البلاد.
وانتقد الاستجابة الدولية البطيئة لحماية مستقبل البوسنة منذ عام 1995، وأشار إلى أنه بعد 6 أشهر من الأزمة الحالية قررت إدارة بايدن التصرف أخيرا، إذ فرضت الولايات المتحدة في أوائل يناير/كانون الثاني الماضي عقوبات على دوديك لتقويضه اتفاقات دايتون.
ويتوقع الكاتب فرض مزيد من العقوبات الأميركية في الأسابيع والأشهر المقبلة. لكنه يرى أنها لن تكون فعالة ضد دوديك، إلا إذا فُرضت عقوبات أوروبية مصاحبة لها أيضا. وأضاف أنه يجب فرض عقوبات على دوديك وكبار مستشاريه وقيادة جمعية صربسكا التي عقدت الجلسة الخاصة المثيرة للجدل، ويجب أيضا وضع الكيانات التجارية المرتبطة بدوديك ونظامه تحت العقوبات، في محاولة لقطع شريان الحياة المالي الذي يدعم السياسات الانفصالية.
ويعتقد الكاتب أنه لكي يكون للعقوبات تأثير، يجب اتخاذ 5 خطوات. أولا أن تقود بريطانيا وألمانيا الطريق في تجميد أي أصول يملكها دوديك وأقرب دائرة من شركائه في تلك البلدان. وثانيا، يجب فرض حظر السفر على السياسيين الانفصاليين ونخبة رجال الأعمال المرتبطين بسياساتهم ودعمهم لها. وثالثا، يجب على بريطانيا وألمانيا أيضا فرض هذه العقوبات على عشرات السياسيين من جميع المجموعات العرقية المتورطين في ممارسات فاسدة.
ورابعا، يجب على وكالات المعونة البريطانية والألمانية أن توضح أنها ستعلق أي مشروعات للمساعدة الإنمائية في صربسكا إلى أن يحدث تغيير في السلوك. وخامسا، على القوى الأوروبية الكبرى أن تنقل رسالة مباشرة إلى رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، الذي له نفوذ كبير على دوديك، مفادها أن الانفصال في البوسنة لن يتسامح معه.
واختتم الكاتب مقاله بأنه إذا طبقت الإجراءات الأوروبية مع العقوبات الأميركية، فستفرض الإجراءات الأوروبية تكلفة أعلى على السياسيين الانفصاليين، مما يؤدي إلى تغيير حساباتهم. ويعتمد السلام في البوسنة الآن على استعداد المسؤولين الأميركيين والأوروبيين للعمل معا لحماية بناء الدولة بعد الحرب في البلقان.